بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك اليابان - ديسمبر

تتضمن النقاط التالية أهم ما ورد في بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك اليابان لشهر ديسمبر:

• تحسن أداء الاقتصاد الياباني ولكن وتيرة التعافي متوقع أن تكون ضعيفة، في ظل ارتفاع أعداد مصابي فيروس.
• في الموقف الراهن، متوقع أن تبقى ظروف التمويل خاصة للشركات تحت ضغوط لفترة من الوقت.
• وفي ظل هذه الأوضاع، قرر بنك اليابان أنه من المناسب تمديد مدة البرنامج الخاص لدعم التمويل لمدة 6 أشهر مع إضافة بعض التعديلات لمكافحة تأثير فيروس كورونا السلبي.
• في نهاية اجتماع أعضاء بنك اليابان ومن أجل مكافحة تداعيات كورونا الاقتصادية تم الاتفاق على التالي:

1. القيام بتعزبز مشتريات الأصول لمدة 6 شهور إضافية تنتهي في سبتمبر 2021، وسوف تستمر عمليات الشراء بحد أقصى 20 تريليون ين، بالإضافة إلى 15 تريليون ين ستخصص للمشتريات الإضافية، على أن يتم توزيع المشتريات بين الأصول المختلفة حسب ظروف السوق.
2. قرر بنك اليابان تمديد مدة برنامج التمويل الخاص لتوفير التسهيلات الائتمانية لمدة 6 شهور إضافية تنتهي في سبتمبر 2021، مع اتجاه البنك لرفع الحد الأقصى من القروض الموضوع للشركات.
3. قررت لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان خلال اجتماع اليوم بالإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند -0.10%.
4. سيقوم بنك اليابان بشراء السندات الحكومية اليابانية بأحجام ضرورية دون وضع حد أعلى بحيث تظل عائدات السندات لأجل 10 سنوات عند مستوى الصفر تقريبا.  وخلال القيام بذلك قد تتحرك عائدات السندات صعودا وهبوطًا إلى حد ما اعتمادا على تطورات النشاط الاقتصادي والأسعار.
5. قررت لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان، بإجماع الآراء، الاستمرار في تعزيز استثمارات البنك في الصناديق المتداولة والصناديق العقارية اليابانية إلى الحد الأقصى نحو 12 تريليون و180 مليار ين ياباني على التوالي.
6. أما بالنسبة لسندات الشركات والأوراق المالية، فسيبقي البنك على مستحقاتها عند حوالي 2 تريليون ين وحوالي 3 تريليون ين على التوالي.
7. بالإضافة إلى ذلك، ستجري عمليات شراء إضافية بحد أقصى للمبالغ 7.5 تريليون ين لكل أصل حتى نهاية في مارس 2021.
8. سيواصل البنك السياسة التسهيلية الكمية والنوعية النقدية إلى جانب التحكم في منحنى العائد حتى تحقيق هدف التضخم عند 2%.
9. سيواصل البنك توسيع القاعدة النقدية حتى يرتفع معدل التضخم السنوي إلى مستويات 2%.
10. سيستمر بنك اليابان في دعم التمويل للشركات والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.
11. في الوقت الراهن، يراقب بنك اليابان عن قرب تطورات فيروس كورونا، ولن يتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات التسهيلية إذا لزم الأمر، كما يتوقع البنك أن تظل معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية أو أقل.