ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا - ديسمبر

Arabictrader

الخميس 17 ديسمبر 2020 12:28م

الأخبار / أخبار البنوك المركزية

ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا - ديسمبر
بنك إنجلترا
  • قررت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا الإبقاء على الفائدة عند مستويات 0.10%.
  • قررت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا الإبقاء على حجم برنامج مشتريات الأصول عند 875 مليار جنيه استرليني.
  • أزمة فيروس كورونا تضغط بشكل قوي على مستويات الإنفاق الاستهلاكي بشكل أسوأ مما كان متوقع في أغسطس الماضي.
  • تعتمد توقعات بنك إنجلترا على افتراض أن بريطانيا ستنجح في الوصول لاتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي بعد إتمام البريكست.
  • من المتوقع أن يتراجع الناتج الإجمالي المحلي في الربع الرابع من العام الجاري 2020 ليشهد تعافي في بداية العام المقبل مع رفع قيود الإغلاق.
  • من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة خلال الفترة المقبلة.
  • إقرار برامج التطعيم باستخدام لقاح كورونا من المتوقع أن يكون لها أثر إيجابي في تقليل المخاطر الهبوطية.
  • تفاعلت الأسواق المالية بشكل إيجابي مع أنباء لقاح كورونا وهو ما سيكون له أثر إيجابي على الاقتصا البريطاني.
  • مشاركة الاقتصاد البريطاني في الناتج المحلي العالمي من المتوقع أن تكون أقل من التوقعات بعد العودة لفرض قيود الإغلاق بشكل موسع.
  • بلغ النمو الاقتصادي للناتج المحلي البريطاني في أكتوبر 0.4% ليظل النمو أدنى من مستوياته في الربع الرابع من العام الماضي بنحو 8%.
  • من المتوقع أن تؤثر إجراءات الإغلاق بشكل سلبي على نمو الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام القادم.
  • من المتوقع أن تساعد إجراءات الدعم المالي في نمو الناتج المحلي ليصل إلى المستويات المتوقعة بنحو 1%  على أساس سنوي.
  • التطورات في سوق العمالة يشوبها حالة من الغموذ؛ لكن البيانات تشيهر إلى ارتفاع معدل البطالة نحو 4.9% خلال الربع الثالث من العام ولكن بعض المؤشرات تشير إلى أن التدهور في سوق التوظيف أكثر من ذلك.
  • تراجع مؤشر أسعار المستهلك إلى 0.3% في نوفمبر بعد تسجيل 0.7% في أكتوبر ويعكس ذلك التأثير السلبي المباشر وغير المباشر لجائحة كورونا على الاقتصاد.
  • من المتوقع أن ترتفع مستويات التضخم إلى مستهدفاتها خلال فصل الربيع مع اقتراب خفض ضريبة القيمة المضافة من نهايته.
  • الصورة العامة لأداء الاقتصاد لازال يشوبها قدر كبير من الضبابية بسببب استمرار ضغوطات فيروس كورونا وما يفرضه من اتباع إجراءات تشديدية.
  • سيظل التركيز الأكبر في السياسات النقدية نحو معدلات التضخم ولجنة السياسة النقدة مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطورات الأوضاع من أجل الوصول لأهداف التضخم.
  • لجنة السياسة النقدية لاتعتزم التخفيف من سياستها التوسعية حتى يكون هناك مؤشرات واضحة على تحقيق اقتراب قوي وواضح من هدف التضخم عند 2%.

large image
الندوات و الدورات القادمة
شاهد المزيد من الندوات والمحاضرات
large image