إليكم أهم ما تضمنه تقرير التطلعات الاقتصادية الصادر عن بنك اليابان لشهر أكتوبر:
من الواضح أن اقتصاد اليابان يتعافى تدريجيا من تداعيات فيروس كورونا مع اتجاه تحسن في النشاط الاقتصادي. ولكن وتيرة التعافي من المتوقع أن تكون بطيئة بالنظر إلى عودة حالات كورونا للانتشار من جديد.
من المتوقع أن يواصل الاقتصاد في اليابان التعافي بالتزامن مع تحسن أداء الاقتصاد العالمي واستقراره.
التغير في مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي قد يظل سلبيا لفترة من الوقت بسبب تأثير فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، بعد ذلك من المتوقع أن يعود التضخم للأرقام الإيجابية من جديد مدعوما من حملات دعم عودة الرحلات والسفر، على أن يعود التعافي في الأسعار تدريجيا.
بالمقارنة مع التطلعات الاقتصادية التي صدرت خلال شهر يوليو الماضي فقد انخفضت توقعات النمو بالنسبة للسنة المالية لعام 2020، والسبب الرئيسي هو تأخر تعافي الطلب في القطاعات الخدمية داخل اليابان.
ولكن بشكل عام من المتوقع أن يتعافى النمو من جديد خلال عام 2021، وعدم تغييره خلال عام 2022. بالمقابل لم تتغير توقعات التضخم عن تطلعات شهر يوليو الماضي.
التوقعات الاقتصادية وتوقعات الأسعار في حالة عدم يقين، خاصة مع اعتماد الاقتصاد على تطورات فيروس كورونا -كوفيد 19- وتأثيره على الاقتصاد المحلي والعالمي.
هناك احتمالات تتضمن ظهور موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا وأنها لن تكون على نطاق واسع كسابقتها، ولكن هذا يشير إلى استمرار وجود مخاوف فيروس كورونا.
تستند التوقعات السابقة للنشاط الاقتصادي والأسعار بشكل رئيسي إلى افتراض أنه على الرغم من تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد، فإن توقعات النمو للشركات المتوسطة والطويلة الأجل لن تنخفض بشكل كبير، كما أنه سيتم الحفاظ على استقرار النظام المالي، على الرغم من أن هذا الافتراض تحيط به حالة من عدم اليقين.
ما زالت المخاطر الهبوطية مستمرة على النشاط الاقتصادي والأسعار بسبب انتشار فيروس كورونا.
سيستمر بنك اليابان في دعم التمويل للشركات والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.
في الوقت الراهن، يراقب بنك اليابان عن قرب تطورات فيروس كورونا، ولن يتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات التسهيلية إذا لزم الأمر، كما يتوقع البنك أن تظل معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية أو أقل.