نتائج اجتماع لجنة السياسة المالية في بنك إنجلترا – سبتمبر

فيما يلي أهم النقاط الواردة في نتائج اجتماع لجنة السياسة المالية في بنك إنجلترا خلال سبتمبر:

• هدف لجنة السياسة المالية هو التأكد من أن النظام المالي في المملكة المتحدة مستعد ومرن لمواجهة المخاطر الحالية.
• لا تزال أزمة فيروس كورونا تضغط على الأسر والشركات.
• منذ الأزمة العالمية في 2008، اتخذت المملكة المتحدة الإجراءات عديدة لتقوية النظام المالي لديها.
• تتمتع البنوك البريطانية بالقوة الكافية لمواصلة دعم الأسر والشركات خلال هذه الفترة الصعبة.
• ساعدت الإجراءات التي اتخذتها البنوك الشركات على استمرار دفع الأجور.
• تلعب الأسواق المالية دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد وتوفير قدر كبير من التمويل للشركات.
• راجعت اللجنة تطورات الأسواق والاقتصاد منذ اجتماع أغسطس.
• انخفض الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنحو 20% خلال الربع الثاني من 2020، بما يتوافق مع تقديرات شهر أغسطس.
• وخلال النصف الأول من 2020، تراجع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنحو22%.
• كانت تدخلات البنوك المركزية ضرورية لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية بعد الاضطرابات خلال مارس الماضي.
• على الرغم من أن الأسواق استمرت في العمل بشكل جيد منذ ذلك الوقت، فمن المحتمل حدوث المزيد من اضطراب السوق.
• تراجعت الأسهم البريطانية خلال الفترة الأخيرة يعود إلى عدة أسباب منها تضرر بعض القطاعات في المملكة المتحدة بصورة ملحوظة، بجانب حالة عدم اليقين حول مستقبل البريكست.
• لم تتم معالجة نقاط الضعف الأساسية التي تسببت في المشاكل في مارس وتعمل لجنة السياسة المالية حاليا مع البنوك لضمان الاستقرار المالي.
• بسبب الطبيعة العالمية للأسواق، يتم تنسيق هذا العمل على أساس دولي بالتعاون مع الحكومات والهيئات التنظيمية والبنوك المركزية الأخرى.
• ناقشت اللجنة المخاطر التي يواجهها النظام المالي في المملكة المتحدة، وتقييم مرونة النظام في مواجهة تلك المخاطر.
• ترى اللجنة أنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الاضطرابات الاقتصادية وتقلبات السوق نتيجة تطورات وباء كورونا وتدابير الإغلاق المتخذة لحماية الموطنين واحتواء المرض.
• هناك مجموعة من المخاطر على المدى القريب التي تواجه النظام المالي في المملكة المتحدة والمرتبطة بفيروس كورونا والبريكست والمخاطر الجيوسياسية.
• النظام المصرفي في المملكة المتحدة مرنا ولا يزال لديه القدرة على الاستمرار في دعم الأسر والشركات.
• ترى اللجنة أنه حتى في حالة وجود المزيد من الاضطراب الاقتصادية، بما يرفع معدل البطالة إلى 15%، فإن ذلك سيستهلك فقط نحو 60% من رؤوس الأموال الوقائية.
• إن قطع الدعم عن الاقتصاد لتجنب استخدام احتياطي رأس المال سيكون مكلفًا للاقتصاد وبالتالي سيؤثر على البنوك.
• تم تقليل معظم المخاطر المحتملة التي تواجه الاستقرار المالي في المملكة المتحدة، والتي يمكن أن تظهر بسبب تعطيل تقديم الخدمات المالية عبر الحدود بعد نهاية الفترة الانتقالية.
• يعكس هذا التقليل الاستعدادات المكثفة التي قامت بها السلطات على مدى سنوات.
• قد تظهر بعض تقلبات السوق وتعطل الخدمات المالية ، وخاصة للعملاء المقيمين في الاتحاد الأوروبي.
• تواصل المؤسسات المالية العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل أي اضطراب.