بيان الفائدة الصادر عن البنك الاحتياطي الاسترالي - سبتمبر

جاءت أهم النقاط التي وردت في بيان الفائدة الصادر عن الاحتياطي الاسترالي على النحو التالي:

• قررت لجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الاسترالي الإبقاء على معدلات الفائدة وعائدات السندات الاسترالية لأجل 3 أعوام عند النسبة 0.25%.
• كذلك قررت اللجنة خلال اجتماع اليوم، زيادة حجم التسهيلات الائتمانية وإتاحة لفترة أطول من الوقت.
• بند توسيع تسهيلات التمويل سيسمح للمؤسسات المرخصة بالحصول على تمويل إضافي يساوي 2% من قيمة ائتمانهم بمعدل فائدة 0.25% لمدة 3 سنوات. على أن يسمح بذلك حتى يونيو 2021.
• تمديد مدة التسهيلات من شأنه ضمان استمرار حصول المؤسسات المرخص لها بتلقي الودائع على تمويل إضافي بعد نهاية شهر سبتمبر الجاري.
• حتى وقتنا الراهن حصلت المؤسسات على 52 مليار دولار أمريكي بدعم من التسهيلات الائتمانية، ومن المتوقع أن يستمر ذلك خلال الأسابيع المقبلة مما قد يصل حجم القروض المسحوبة بعد تعديلات اليوم إلى 200 مليار دولار أمريكي.
• في استراليا ، يمر الاقتصاد بفترة صعبة للغاية تشهد أسوء انكماش منذ عام 1930، وعلى الرغم من أن التعافي بدأ ينتشر في أنحاء استراليا، لكن هذا التعافي قد يواجه تحدي في بعض المناطق التي عاد فيروس كورونا للانتشار داخلها مثل فيكتوريا.
• انخفض الدولار الأمريكي أمام معظم العملات الرئيسية خلال الأشهر الماضية، وبالنظر إلى ذلك إلى جانب ارتفاع أسعار السلع، شهد الدولار الاسترالي ارتفاع إلى أعلى مستوياته في عامين.
• ارتفع التوظيف خلال شهري يونيو ويوليو ولكن تظل البطالة عند مستويات مرتفعة بالتزامن مع انتشار كوفيد 19 في فيكتوريا.
• لاتزال الأجور والأسعار تحت ضغوط هبوطية، مما قد يجعل التضخم ضمن النطاق 1% إلى 1.5% خلال العامين المقبلين.
• لقى الاقتصاد الاسترالي الدعم من قبل السياسات التسهيلية المعلن عنها على مدار الستة أشهر الماضية.
• لعبت السياسة المالية دورا هاما في الحفاظ على وضع الاقتصادي الاسترالي والموزانة العامة للبلاد في وضع جيد.
• نحتاج الاستمرار كل من السياسة المالية والنقدية بعض الوقت، وذلك بالنظر إلى التوقعات الاقتصادي ومعدلات البطالة المرتفعة.
• يلتزم الاحتياطي الاسترالي ببذل كل ما وسعه لدعم الوظائف والدخل والأنشطة التجارية، والتأكد من الاقتصاد الاسترالي في وضع جيد.
• لن يقوم البنك برفع معدل الفائدة حتى يظهر الاقتصاد إشارات على التقدم والاتجاه في تحقيق هدف التضخم ضمن النطاق المرجو 2% إلى 3%.