أمر شراء معلق (Buy Limit)

هي اتفاقية تم عقدها بعد الحرب العالمية الثانية عام 1944 في بريتون وودز بالولايات المتحدة الأميركية بهدف تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي، وتم فيها تثبيت سعر صرف الدولار الأميركي أمام الذهب حيث كان سعر الأوقية 35 دولار، ثم تثبيت عملات الدول أمام الدولار الأميركي، وعدم السماح لسعر صرف العملة بالتقلب أكثر من 2% صعودًا وهبوطًا من القيمة الثابتة أمام الدولار.  ولذلك يعتبر نظام مشابه لمعيار الذهب ويوصف في بعض الأحيان بأنه "معيار تبادل الذهب"وقد فرضت بعض البلدان قيودا تجارية لحماية الاحتياطيات وأسعار الصرف. لذلك ، كانت عملات معظم البلدان لا تزال غير قابلة للتحويل بشكل أساسي حتى أواخر الخمسينيات، تم إسقاط قيود الصرف وأصبح الذهب عنصرًا مهمًا في التسويات المالية الدولية. 

أسلوب للمتاجرة يقوم من خلاله المتاجر بفتح صفقة شراء أو بيع لزوج من العملات ويحتفظ بالصفقة لمدة قصيرة للغاية بهدف تحقيق بسيط وسريع، وقد يكون الأمر غير مجدي ظارهيا، إلا أن يعتمد في الأساس على الكم أو عدد الصفقات المفتوحة التي تستغرق دقائق وربنا ثوان في بعض الأحيان، لذلك عادة ما يلجأ المتاجرون بهذا الأسلوب إلى برامج التداول الألي وخوارزميات التداول الرقمية لتمكنهم من تنفيذ العدد المطلوب في اقصر وقت ممكن

من المشتقات المالية وهو عقد بين طرفين لشراء يتم من خلاله تحديد سعر لتنفيذ صفقة شراء أو بيع عملة معينة في تاريخ محدد في المستقبل. الطرف الذي يوافق على شراء العملة في المستقبل يعتبر مركزا شرائيا، ويفرض الطرف الذي يوافق على بيعها مركزًا بيعيا، ويسمى السعر المتفق عليه سعر التسليم، وهو ما يعادل السعر الآجل في وقت إبرام العقد.

نظرية اقتصادية يتم من خلالها تقدير حجم تحركات العملة اللازمة حتى يصل سعر صرف الدولة للتعادل مع القوة الشرائية لعملتها.