التنفيذ الفوري (Market order)

هي اتفاقية تم عقدها بعد الحرب العالمية الثانية عام 1944 في بريتون وودز بالولايات المتحدة الأميركية بهدف تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي، وتم فيها تثبيت سعر صرف الدولار الأميركي أمام الذهب حيث كان سعر الأوقية 35 دولار، ثم تثبيت عملات الدول أمام الدولار الأميركي، وعدم السماح لسعر صرف العملة بالتقلب أكثر من 2% صعودًا وهبوطًا من القيمة الثابتة أمام الدولار.  ولذلك يعتبر نظام مشابه لمعيار الذهب ويوصف في بعض الأحيان بأنه "معيار تبادل الذهب"وقد فرضت بعض البلدان قيودا تجارية لحماية الاحتياطيات وأسعار الصرف. لذلك ، كانت عملات معظم البلدان لا تزال غير قابلة للتحويل بشكل أساسي حتى أواخر الخمسينيات، تم إسقاط قيود الصرف وأصبح الذهب عنصرًا مهمًا في التسويات المالية الدولية. 

هو أمر يقوم المستثمر من خلاله بوضع حد للخسارة بتحديد سعر معين يتم عنده إغلاق الصفقة والاكتفاء بالخسائر الحالية. وبعتبر من أهم أوامر التداول ووأهم أدوات إدارة المخاطر

نظام متاجرة يعتمد على الاستفادة من فروق الأسعار لنفس الأصل المالي مثل السهم أو السلعة أو العملة، وذلك عن طريق تداول نفس الأصل في أماكن مختلفة، وقد ازدادت صعوبة هذا النوع من التجارة مع التطور التكنولوجي في السنوات الأخيرة. ونوعا تعتبر تلك العمليات خالية من المخاطر إذا أمكن تنفيذها، بعد تكاليف المعاملة. على سبيل المثال، توجد فرصة للمراجحة عندما تكون هناك إمكانية لشراء شيء ما بسعر منخفض وبيعه بسعر أعلى على الفور

لجنة بالمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، تتكون من 10 أعضاء من رؤساء البنوك الاحتياطية الفيدرالية، ويكون رئيس المجلس الاحتياطي بنيويورك هو العضو الوحيد الدائم في هذه اللجنة، أما باقي الأعضاء فيتغيرون بصفة دورية، وتضع هذه اللجنة أهداف للمعروض النقدي والاقراض وتقوم بوضع السياسة النقدية وتحديد عمليات السوق المفتوحة لشراء الأصول الحكومية.