انعكاسات قرارات مزودي مؤشرات الأسهم وأدوات الدخل الثابت (على الخليج) في ظل الأوضاع الراهنة

هناك ما لايقل عن 7 من مزودي المؤشرات الذين يغطون الأسهم وأدوات الدين بالأسواق الناشئة. في الأيام الماضية أعلنت “فوتسي راسل” و”أم أس سي آي” أنهما سيحذفان الأسهم الروسية من مؤشرات الأسهم هذا الأسبوع.

أي أن إثنان من مزودي المؤشرات قد أصدروا قرارات حول كيفية التعامل مع الاسهم الروسية وقرروا أنه في ظل الأوضاع الراهنة بالأسواق فإن تلك الخطوة لن يظهر أثرها بأوزان دول الأسواق الناشئة وهذا القرار سوف تلتزم به *الصناديق السالبة* ( passive funds) وهي التي أدائها يتتبع المؤشرات.

ننتظر أن نعرف نتائج قرار مزودي المؤشرات الآخرين الذين قد يتخذون بشكل غير مباشر قرارات لصالح أوزان الدول الناشئة في حال استبعاد الاصول الروسية. نأخذ في عين الاعتبار أن الصناديق التي تطبق سياسة الاستثمار *النشط* فهي غير مُلزمة بالالتزام بالأوزان المُحددة مُسبقاً للدول.

وعليه قد نجد بعض السيولة تتسرب للمنطقة الخليجية (سواء لبورصة الأسهم أو السندات الدولارية القائمة).

بنهاية المطاف فالمستثمرين الدوليين بحاجة الى استثمار أموالهم في حال تخارجهم من الأصول الروسية. والمنطقة الخليجية أصبحت بوضع يؤهلها لإستقبال تلك السيولة بحكم النمو الاقتصادي الذي تشهده المنطقة وأسعار النفط. بشكل عام، تأثير روسيا بمؤشرات الأسهم أعلى بكثير مقارنة بوضع سنداتها (التي تصل قيمتها الى 39 مليار دولار).

و تظهر بيانات بورصة موسكو أن الحيازات من الأسهم الروسية (من قبل المستثمرين الأجانب) قد بلغت 86 مليار دولار.في حين نجد أن وزن الأسهم الروسية يتراوح ما بين 3 الى 4% بمؤشرات الأسواق الناشئة مقارنة بالسندات السيادية التي يتراوح وزنها ما بين أقل من 1% الى 4%.

وهناك صناديق عالمية قامت بإصدار تعليمات داخلية، تحت ضغط من المستثمرين، وذلك بعدم الاستثمار بالاسهم والسندات الروسية، الأمر الذي يعني أن تلك السيولة التي كانت ستتوجه للأصول الروسية سيتم توزيعها على مناطق أخرى بالأسواق الناشئة (كمنطقة الخليج).

حالياً السعودية بالمرتبة الخامسة من حيث الوزن بمؤشر جي.بي مورجان الخاص بـ”سندات الأسواق الناشئة العالمي المُتنوع” وذلك بإجمالي قيمة سوقية (لأدوات دينها) وصلت الى81.18 مليار دولار بنهاية السنة الماضية.

حيث صعد وزن السعودية الى4.01% مقارنة مع 3.81% في 2020. مع العلم أن وزن المنطقة الخليجية بمؤشر جي.بي مورجان قد إرتفع بمقدار 966% خلال ظرف ثلاث سنوات (مقارنة مع الوزن الإجمالي البالغ 2.1% بنهاية 2018). حيث أن وزن دول الخليج قد بلغ 22.4% بنهاية السنة الماضية.

وتدير جي.بي مورجان ما يصفه المراقبون بالمؤشر رقم 1 لمدراء الصناديق الدوليين الذين يستثمرون بسندات الأسواق الناشئة. وساهم ضم جي.بي مورجان لأدوات الدين السعودية،المتداولة بالبورصات العالمية، لمؤشراته قبل أكثر من ثلاث سنوات في إحداث تحسن مطرد في السيولة الثانوية وتعظيم قاعدة المستثمرين الأجانب عما كانت عليه . حيث يتم هيكلة صناديق أدوات الدخل الثابت (التابعة لشركات إدارة الأصول العالمية) لكي تتبع أوزان كل دولة (أو شركة) تُدرج ضمن المؤشر بشكل أوتوماتيكي، الأمر الذي يزيد من تدفق الاستثمارات وتخفيض تكلفة الاقتراض.