معدلات التضخم مرة تنخفض بأكثر من التوقعات

إرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% خلال شهر نوفمبر بأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.3%. كما تباطئ المعدّل السنوي من 7.7% في الفترة السابقة إلى 7.1% أيضا بأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 7.3%.

الأمر اللافت كان الانخفاض الملحوظ لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (بإستثناء الغذاء والطاقة ) الذي تراجع من 6.3% الى 6.0%. هذا الانخفاض يشير إلى التراجع الملحوظ لأسعار السلع في هذه الفترة.

بالنسبة للمتداولين والمحللين، تشير هذه الأرقام إلى التجاوب الملحوظ لمعدّل التضخم مع سياسة رفع أسعار الفائدة المُتّبعة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي. وقد إزدادت التكهنات والآمال بعد تراجع التضخم حيال لهجة أقل تشدد اليوم من قبل جيروم باول مقارنة بالتصريحات السابقة.

ويبدو أنه من منطق أسعار الفائدة، فإن السيناريو الأكثر توقعاُ سيكون زيادة اليوم بمقدار 50 نقطة أساس ، يليها 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم بعد آخر ثلاث زيادات بمقدار 75 نقطة أساس. 

الأمور بشكل عام ترتبط بكيفية تجاوب معدل التضخم، وفي حال شهدنا هبوط ملحوظ وعودة إلى المنطقة المرجوة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، قد نشهد إنتهاء السياسة التشديدية في نهاية عام 2023.

على الرغم من ذلك، علينا ألا نتفائل كثيرا، خصوصا مع عدم تراجع مؤشر أسعار المنتجين الذي إرتفع في شهر نوفمبر الماضي للمرة الثالثة على التوالي. كما أن سوق العمل لا يزال مستقر إلى حد ما، الأمر الذي قد يزيد من الضغط على الأسعار.  

كل هذه العوامل تشير الى ضرورة عدم الحسم والرهان على إنهاء وفرملة الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية بانتظار محركات أساسية جديدة.