الطرح الأخضر وتوسيع قاعدة المستثمرين للسعودية

تترقب الأوساط المالية الطرح “الأخضر” لحكومة المملكة من السندات أو الصكوك هذا الشهر أو في الشهر الذي يليه. ما هو متأكدون منه هو تسابق المُصدرون الخليجيون لأسواق الدين الدولية خلال الأسابيع القادمة وذلك قبل ارتفاع أسعار الفائدة عما هي عليه الآن.

الطرح الأخضر من المفترض أن يجلب معه ميزة تسعيرية ، فضلا عن اجتذابه لفئة جديدة من المستثمرين الذين يميلون للجوانب البيئية والتمويل المستدام.

لنعطي مثالاً تطبيقياً على ذلك عبر النظر بقاعدة المستثمرين الذين استثمروا بآخر إصدار دولاري للسعودية والذي تم في نوفمبر من السنة الماضية. حيث وصل إجمالي الطرح الى 3.25 مليار دولار مقسمة على شريحتين (وهي سندات 30 سنة و شريحة ذات 9.5 سنوات من الصكوك).

بحسب بيانات التوزيع الجغرافي التي حصلت عليها وهي تنشر لأول مرة، فإن مستثمري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد استحوذوا على 61% من الصكوك الدولارية وهذه أعلى نسبة تخصيص لهم على الإطلاق. حيث كانت تلك النسبة تصل الى ما بين 44% الى 55% مابين الفترة من 2017 الى 2019 من الصكوك. نصفها بـ ”المشاركة اللافتة “لأن الإصدار جاء في ظل التعديلات الحديثة لأحد المعايير الشرعية التابعة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (آيوفي). والاصدار السعودي حاصل على فتاوى من فقهاء المصارف العاملين بالبنوك الدولية يجيزون فيه هيكلة الصكوك المُستخدمة.
وكخلفية عامة، تستخدم السعودية هيكلة الصكوك الهجينة التي تتكون من عقدي المرابحة والمضاربة وهي نفس الهيكلة التي سبق وأن تم استخدامها بالإصدار الأول.

وفي مؤشر على عالمية “مُنتج” الصكوك، ان صح التعبير، نجد أن المستثمرين الأجانب قد استحوذوا على 39% من حصة التخصيص وذلك بقيادة المستثمرين الآسيويين (13%) والولايات المتحدة (11%).

أما مع السندات الثلاثينة فنجد أن مستثمري الولايات المتحدة قد عادوا للواجهة واستفردوا بأكثر من نصف نسبة التخصيص من الطرح السعودي الدولاري (52%)وهذا بلا شك استثمار غير مباشر باقتصاد الوطن.
أما بخصوص المناطق الجغرافية الأخرى، فقد استحوذ الآسيويين والأوربيين مجتمعين على 43% من إجمالي ما تم تخصيصه للسندات التي يحين أجلها في 2051.