هل تستأنف عوائد السندات الأمريكية هبوطها؟

في شهر يونيو، أعلن البنك المركزي الأمريكي أخيرًا أنه يفكر في تشديد سياسته النقدية. وكان ما دفع البنك إلى ذلك ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين فوق مستوى 5% والإشارات المتعددة التي تشير إلى أن التضخم يرتفع ارتفاعًا محمومًا (الخشب والنحاس والنفط والسلع الأساسية الأخرى)، ودخول سوق الإسكان في فقاعة، وارتفاع الأسهم إلى مستويات جديدة غير مسبوقة في تاريخها في كل شهر.

وكان البنك المركزي الأمريكي قد أعلن أنه يعتزم بدء التقليص التدريجي لتدابير التيسير الكمي في أواخر عام 2021/ مطلع عام 2022 بينما من المحتمل أيضًا أن يرفع أسعار الفائدة في أواخر عام 2022/مطلع عام 2023. ونحن لا نستطيع الآن أن نجزم بما إذا كان أي من ذلك سيحدث بالفعل.

ولكن الرسالة كانت واضحة – فعلى المستثمرين ألا يتوقعوا أن السياسة النقدية الحالية ستستمر للأبد. وتعامل متداولو السندات مع ذلك الأمر بجدية – فقد ارتفعت أسعار السندات بسرعة دافعة عائدها للانخفاض بشكل حاد، مما يشير إلى أن السوق الآن تعتقد أن البنك المركزي الأمريكي سيقوم بتشديد سياسته النقدية وأن التضخم سيعود إلى مستوى 2% قريبًا.

وعندما ننظر إلى الرسم البياني طويل الأمد لعائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 سنة، يبدو أن العائد عجز عن كسر اتجاهه الهبوطي المستمر منذ أكثر من 35 سنة ولكنه بدلاً من ذلك رفض المقاومة الموجودة عند الحد العلوي للقناة. وإذا تم استئناف الاتجاه الهبوطي للعائد، قد يكون ذلك إشارة صعودية جديدة للأسهم الأمريكية لأن الأسهم عادة ما ترتفع عندما ينخفض عائد السندات.

ونظرًا لأن كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك 100 ما يزالان يتحركان في قناة اتجاه صعودي طويل الأمد، يمكن أن نرى ارتفاعًا سريعًا في فصل الصيف يتراوح بين 10% و15% نحو الحد العلوي لقناة كل مؤشر منهما. وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع مؤشر ناسداك 100 فوق مستوى 15000 نقطة واتجاه مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو مستوى 5000 نقطة.

وبالإضافة إلى ذلك، ما يزال الدولار الأمريكي ضعيفًا ويبدو أنه لن يحافظ على زخمه الصعودي الذي بدأ بعد قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وغالبًا ما يؤثر هبوط الدولار الأمريكي تأثيرًا إيجابيًا على الأسهم أيضًا. وإذا عاد زوج اليورو/دولار أمريكي فوق مستوى 1.1950 فإننا يمكن أن نرى مواصلة صعوده نحو مستوى 1.22.

وعلى الرغم من كون البنك المركزي الأمريكي متشددًا إلا إنه يبدو أن الاتجاهات طويلة الأمد في الأسواق المالية ستظل كما هي دون تغيير، مما يعني أنه من المتوقع ارتفاع الأسهم وانخفاض عائد السندات وأن يتحرك الدولار الأمريكي في اتجاه جانبي أو ينخفض.