بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك كندا – أبريل

فيما يلي أبرز ما جاء من نقاط في بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك كندا خلال اجتماعه اليوم الأربعاء:

• يمثل انتشار فيروس كورونا المستجد تهديدًا عالميًا على صحة الإنسان.
• كان لانتشار فيروس كورونا المستجد عواقب وخيمة على الآلاف من الناس.
• التدابير التي تم اتخاذها تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا إلا أن ذلك يعني تقليص النشاط الاقتصادي أو إغلاق العديد من القطاعات.
• أثرت حالة الإغلاق على سوق العمل والشركات.  
• حتى يتم احتواء المرض، سيتأثر النشاط الاقتصادي بصورة كبيرة.
• أحدث تفشي فيروس كورونا صدمة في الأسواق المالية، بالتزامن مع التراجع الحاد في شهية المخاطرة.
• تراجع أسعار السلع الأساسية، لا سيما انخفاض أسعار النفط العالمية، يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الكندي.
• في ظل مساعي الدول لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، فإن الصدمات الاقتصادية والمالية ستستمر في الارتفاع.
• سيشهد الاقتصاد حالة من الانتعاش بمجرد انتهاء حالة الطوارئ الطبية.
• سيعتمد مدى انتعاش الاقتصاد على كيفية تعامل الأسر والشركات مع تفشي فيروس كورونا.
• اتخذت العديد من البنوك المركزية حول العالم وصناع القرار إجراءات صارمة في محاولة لتقليل التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.
• أعلنت الحكومات عن أكثر من حزمة تحفيزية لمساعدة الأسر والشركات.
• تعمل البنوك المركزية على دعم الاقتصاد والنظام المالي في الدول من خلال برامج إعادة شراء الأصول والانخفاض الملحوظ في معدلات الفائدة، ساهم هذا الدعم في مواجهة أزمة تراجع السيولة في الأسواق.
• نظرًا للوضع سريع التطور ودرجة عدم اليقين العالية، فقد ابتعد بنك كندا عن الشكل المعتاد لتقرير السياسة النقدية حيث يبحث هذا الإصدار الخاص التطورات الدولية الحرجة في ضوء أزمة فيروس كورونا.
• ينصب التركيز على تقييم الأثر الاقتصادي الشامل للوباء في كندا وتحديد القنوات التي من المحتمل أن تؤثر على الاقتصاد.
• نتيجة لذلك قام بنك كندا بحذف الجداول القياسية التي يتضمنها البنك عادةً لعرض تفاصيل توقعات النمو الاقتصادي العالمي والمساهمات في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي لكندا أيضًا من هذا التقرير.
• بالإضافة إلى ذلك، سيتم تأجيل تحديثات أبريل المنتظمة لتقديرات النمو الاقتصادي المحتمل إلى تقرير أكتوبر 2020.
• يقدم هذا البيان تحليلًا للعوامل التي من الممكن أن تدعم انتعاش الاقتصاد أو تعوق ذلك، إلى جانب مناقشة كيفية انتعاش الاقتصاد وتأثير السياسة النقدية على ذلك.
• أعاق فيروس كورونا النشاط الاقتصادي الذي كان بدأ في الاستقرار بعد التوصل للاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
• تشير بيانات الاستطلاعات إلى أن النمو في قطاع التصنيع كان يتحسن في الولايات المتحدة والصين.
• بدعم من أسواق العمل القوية، كان قطاع الخدمات ينمو بوتيرة جيدة في جميع أنحاء العالم.
• تسببت الإجراءات المطلوبة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد في انخفاض حاد في النشاط الاقتصادي. وقد أدى الإغلاق المفاجئ للعديد من الشركات والانخفاض الحاد في التجارة إلى حدوث اضطرابات كبيرة.
• نظرًا لانتشار فيروس كورونا في معظم دول العالم واختلاف مراحل الانتشار في كل دولة، فإن بعض المناطق قد تتعافى قبل مناطق أخرى، وأبرز مثال على ذلك هي الصين التي بدأت في تخفيف القيود لديها.
• التعافي في قطاعات مثل السفر والسياحة قد يتأثر سلبًا لفترة أطول بسبب حالة عدم اليقين.
• ارتفاع أسعار النفط قد يحدث بصورة تدريجية حتى مع تعافي الاقتصاد، نظرًا لارتفاع المخزونات.
• اصطدم الاقتصاد الكندي بصورة قوية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والتراجع الحاد في أسعار النفط.
• تشهد حالة عدم اليقين للاقتصاد الكندي ارتفاع ملحوظ.
• في حالة احتواء المرض وتخفيف إجراءات الوقاية، فستعود الإمدادات العالمية ويرتفع الطلب العالمي، وبالتالي ستتحسن ثقة الأعمال، ولذلك سيكون تأثير الفيروس على الاقتصاد قوي لكن على المدى القريب فقط.
• في حالة استمرار حالة الإغلاق وتأثير ذلك بصورة عميقة على الأسر والشركات، فستكون تداعيات الفيروس على الاقتصاد أعمق وأسوأ.
• هناك حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم نظرًا لتداعيات فيروس كورونا غير المسبوقة، إلا أن التضخم قد يقترب من الصفر خلال النصف الثاني من 2020 بسبب التراجع الملحوظ في أسعار الطاقة.
• سيستمر بنك كندا في مراقبة الأوضاع الاقتصادية وتطورات فيروس كورونا عن قرب.