الأهم هذا الأسبوع: تطورات فيروس كورونا ومؤشر مدراء المشتريات

سيقوم المتابعين للأسواق العالمية بالاستمرار في مراقبة أخر تطورات انتشار فيروس كورونا القاتل وأثره على الأسواق العالمية، فضلا عن متابعة عدد من التقارير الهامة أبرزها مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والصناعي الصادر من عدد من الاقتصادات الكبرى والذي قد يبين التأثير السلبي لانتشار فيروس كورونا على القطاعات الرئيسية.        

الدولار الأمريكي

سيظل الدولار الأمريكي تحت المجهر حيث سيتابع المستثمرون بعض البيانات الاقتصادية الهامة الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية، مع التذكير أن الدولار استفاد بشكل كبير في الفترة الأخيرة من المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا.     

التقرير الأهم هو مدراء المشتريات الأولي المركب لقطاعي الخدمات والتصنيع عن شهر مارس والذي قد يشير إلى التزايد في وتيرة الانكماش إلى 40.8 بالمقارنة بقراءة شهر فبراير البالغة 49.6.

من أهم التقارير الصادرة هذا الأسبوع أيضا هو القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الرابع والتي قد تؤكد ثبات وتيرة النمو عند 2.1 في المائة نمو على أساس سنوي في الاقتصاد الأكبر في العالم، وهي نفس القراءة النهائية للربع الثالث.

هناك تقرير أخر في غاية الأهمية ألا وهو طلبات السعر المعمرة والذي قد يظهر انخفاض بنسبة 0.7 في المائة في شهر فبراير بعدما سجل انخفاض بنسبة 0.2 في المائة في يناير.

كذلك من الممكن أن تحظى بعض بيانات عن قطاع المنازل وكذلك الانفاق الشخصي وثقة المستهلكين ببعض الاهتمام من قبل المستثمرين.

اليورو

على الأرجح سوف يتأثر اليورو ببعض البيانات الاقتصادية الهامة الصادرة من منطقة اليورو هذا الأسبوع والتي قد تعطي ملامح عن النمو في الربع الأول.  

سوف يركز المستثمرون على مؤشر مدراء المشتريات التصنيعي والخدمي المركب الأولي في منطقة اليورو، والذي قد يظهر انكماش كبير إلى 39.2 في مارس من 51.6 المسجلة في فبراير.  

في حالة حدوث تدهور كبير في مؤشر مدراء المشتريات فهذا سوف يزيد القلق حيال تأثير انتشار فيروس كورونا على اقتصاد منطقة اليورو مما قد يضع العملة الموحدة تحت مزيد من الضغط السلبي.

الجنيه الاسترليني

ستقوم المملكة المتحدة هذا الأسبوع بإصدار تقارير هامة متعلقة بالقطاعات الرئيسية في بريطانيا والتضخم والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على تحركات الجنيه الإسترليني.  

مؤشر مدراء المشتريات الأولي لقطاعي الخدمات والانشاء والتصنيع عن شهر مارس قد يشير إلى الانكماش ليسجل 44.4 في مارس بالمقارنة بالقراءة السابقة البالغة 53.0 المسجلة في فبراير.

يتوقع المحللون أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين، مقياس التضخم المفضل من البنك المركزي البريطاني، التراجع إلى 1.5٪ في فبراير على أساس سنوي من 1.8 في المائة المسجلة في يناير.

قد يحظى أيضا اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني بأهمية كبيرة حيث قد يعطي تحديثات عن الوضع الاقتصادي بعد القرارات المفاجأة التي اتخذها البنك في الأسبوع الماضي لمساعدة الاقتصاد البريطاني في مواجهة الآثار السلبية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.