الليرة التركية تدفع ثمن فشل التعامل مع الأزمة

عندما تبدأ أي إدارة بإلقاء اللوم على الظروف الخارجية أو تبرير أوقات الأزمات بأنها مؤامرة بدلًا من معالجة أسباب المشكلة فاعلم أن الأمر سيزداد سوءًا، بالطبع لا يمكن إعزاء الأزمة التركية إلى العقوبات الأمريكية فقط، فإذا كنت تصدق كلمات أردوجان حول أن ما يحدث هو نتاج حرب اقتصادية تشنها الولايات المتحدة عليها بسبب الخلاف بين الدولتين حول القس الأمريكي المحتجز برونسون على خلفية حملة الاعتقالات التي قامت بها الحكومة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016 فأعلم أن هناك الكثير من المعلومات الحقيقية الغائبة عنك، وإذا كنت ممن يبحثون عن إجابات حول حقائق الأزمة التركية ومستقبلها فإن هذا المقال سيوفر عليك الكثير.

أولًا أسباب هبوط الليرة التركية

• بدأ غموض المشهد الاستثماري عندما دعا أردوجان إلى خفض الفائدة لتشجيع الاستثمار وهو ما يتعارض مع استقلالية البنك المركزي الذي يرغب في رفع الفائدة للحد من تسارع وتيرة ارتفاع التضخم بنسبة 15.4% وهي أعلى نسبة منذ 2004 مقابل الهدف المحدد لها من قبل البنك بين 3.00% و 7.00%، جدير بالذكر أن الفائدة تبلغ 17.25%، أي أن سعر الفائدة الحقيقي أقل من 2%.
• العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على تركيا على خلفية قضية القس الأمريكي المحتجز ومضاعفة التعريفات الجمركية على الورادات التركية من الصلب والالومنيوم بين 20% و 50% وقامت تركيا برفع التعريفات على الواردات الأمريكية في خطوة انتقامية
• إحجام البنوك عن الإقراض بسبب انخفاض قيمة العملة وارتفاع مستويات التضخم
• عجز الحساب الجاري علاوة على ارتفاع مستويات الدين في القطاع الخاص والتمويل الأجنبي الضخم في القطاع المصرفي
• هناك سندات سيتم استحقاقها في 2020 تبلغ قيمتها أكثر من 40 مليار دولار وهبوط قيمة العملة بهذا الشكل سيزيد من عبء الدين
• حجم الديون الخارجية بالدولار يمثل حوالي 53% من الناتج المحلي الإجمالي التركي، وما تحتاجه تركيا لسداد الديون وتمويل وارداتها يبلغ 218 مليار دولار سنويًا، وبالرغم من قوة النمو الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة إلا أن أغلب النمو المحقق يرجع إلى قطاع البناء وأغلب الشركات التي استفادت من تحسن النشاط سيكون عليها سداد القروض بتكلفة أعلى بسبب تراجع قيمة العملة
• اقتراض الشركات التركية بشكل كبير وأغلبها قروض مقومة بالدولار بحوالي 220 مليار دولار

أسباب التعافي المؤقت

• تعهد البنك المركزي التركي بتوفير السيولة اللازمة للبنوك وخفض الاحتياطي الإلزامي
• تصريحات وزير المالية بأن الحكومة وضعت خطط تهدف لدعم استقرار الأسواق وتهدئة مخاوف المستثمرين
• تعهد قطر بضخ استثمارات أجنبية بقيمة 15 مليار دولار
• توقيع البنوك القطرية والتركية اتفاقية تبادل العملات لتوفير السيولة ودعم للاستقرار المالي

متى يتوقف هبوط الليرة

يجب أن يعترف صناع القرار في تركيا باستقلالية البنك المركزي وعدم توجيه السياسة النقدية، ومن المفترض أن يقوم البنك باتخاذ إجراءات جذرية للحد من ارتفاع التضخم من خلال رفع الفائدة قبل أن يؤدي هبوط الليرة الحالي إلى إفلاس بعض المؤسسات، وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بوز أن ينزلق الاقتصاد التركي إلى ركود خلال عام واحد.  

ولهذا اعتقد أن ارتفاع الليرة مرة أخرى مرهون باتخاذ البنك المركزي إجراءات تدفع معدلات التضخم الحالية إلى الهبوط إلى مستويات أقل من 10% وأن تسوي الحكومة التركية خلافاتها مع الولايات المتحدة، وأرى بما أن حجم المشكلة أصبح أكبر من مجرد قرارات بسيطة فقد تلجأ تركيا إلى الاقتراض لسد الفجوة الهائلة التي تسبب فيها هبوط الليرة.

ولهذا إذا ظل الوضع كما هو عليه الآن فأتوقع أن يستمر تراجع الليرة بشكل قوي وقد يساوي الدولار أكثر من 8 ليرات قريبًا، ولهذا أنصح من يعتقد بأن هبوطها الحالي يوفر فرصة جيدة للشراء بالانتظار ومتابعة الأحداث وقرارات صناع القرار أول بأول.

لماذا أثر هبوط الليرة على اليورو

أثرت أزمة الليرة على اليورو بشكل قوي بسبب انكشاف بنوك أوروبية على الاقتصاد التركي بشكل كبير، فقد أظهرت تقارير صادرة بنك التسويات الدولية أن بنوك منطقة اليورو لديها قروض تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار في تركيا. وتعد البنوك الإسبانية والفرنسية والإيطالية هي الأكثر تعرضاً لتلك الأزمة، وقد وتعرضت أسهم بعض أكبر البنوك في أوروبا لضغوط بيعية قوية، فقد انخفض سهم UniCredit إيطاليا بنسبة 5.6% وانخفض BBVA الإسباني بنسبة 5.5%، وانخفض مؤشر BNP Paribas الفرنسي بنسبة 4.3%، وانخفض سهم Deutsche Bank بنسبة 5.3%.، ودعت المستشارة الألمانية ميريكل إلى الحفاظ على استقلالية البنك المركزي ورفع الفائدة، ولهذا مراقبة أسهم القطاع المصرفي الأوروبي سيساعد على تحديد تحركات اليورو بالتزامن مع قيمة الليرة في هذه الفترة.