تثبيت السايبور يكفي البنوك من مخاطر تعثر عملائها

في الوقت الذي بدأت في غالبية البنوك السعودية (8 حتى الآن) تبني مبادرة تحويل عقود التمويل العقاري من الفائدة المتغيرة (التي تتبع حركة السايبور) الى الربح الثابت (المتمثل بتحويل عقد الاجارة الى مرابحة)، فان الأنظار تبقى الآن موجهة نحو ٧ شركات مرخص لها تقديم التمويل العقاري للأفراد.

وهذه الشركات الغير مصرفية لا تتميز بما تحظى المؤسسات البنكية (وهو الاعتماد على الودائع المجانية وتنويع مصادر الدخل)، الامر الذي يجعلها تعاني من تحديات في عملياتها التشغيلية لو تم الطلب منها تثبيت النسبة الأدنى للسايبور.

ليس هذا فقط، فتلك الشركات تعتمد على حرية ارتفاع نطاق السايبور من اجل تمويل توسعاتها عبر إصدارات الصكوك.

فالمستثمرين سيشعرون بالراحة عندما يدركون انه لن يتم تقييد ارتفاعات السايبور لان ذلك قد يسبب ضغوطات على التدفقات النقدية.

وأي تقييد لحركة ارتفاعات السايبور (وصل الآن الى 2.44% مقارنة ب1.90% مع بداية السنة) قد يؤثر على خطط الشركات الرامية على الاعتماد على أسواق الدين من اجل تمويل خططها التوسعية ( لان ذلك قد يقود لارتفاع تكلفة الإصدار على الشركات التي تعاني ضغوطات وتحظى بتصنيف ائتماني منخفض) وفِي الحقيقة فان واحدة من تلك الشركات السبع قد أصدرت صكوك مقومة بالريال وتنوي كذلك إصدار المزيد لاحقا.

التكييف الشرعي

اجريت بحثا شرعيا حول كيفية تعامل فقهاء الصيرفة الاسلامية لمعضلة الغرر المتوقع للعميل في حال ارتبطت مبالغ الاقساط الشهرية بتحركات مؤشر قياس (مثل السايبر والليبور).

ووجدت انهم قد وجدوا تكييف شرعي يحمي العميل وجهة التمويل ويجنب جميع الأطراف من مغبة الوقوع في الغرر المحرم شرعا. سوف اذكر الحل أدناه وأتساءل اذا ما كانت اللجان الشرعية قد اوردت هذا الحل في العقود التي تم توقيعها مع العملاء أم لا.

التكييف الشرعي يكمن أنه عند "تحديد سعر الليبور (السايبور في حالتنا) كمؤشر للعائد المتغير، مضافاً اليه النسبة المئوية المحددة، يجب وضع سقف أعلى لسعر الليبور بحيث لا يتعدى هذا السعر طيلة فترة الإجارة (مدة العقد) وكذلك تحديد سعر أدنى لليبور بحيث لا يقل عن هذا السعر طيلة فترة الإجارة (مدة العقد)."

السايبور المقيد

على أرض الواقع، فإن الخلاف الذي وقع بين عملاء التمويل العقاري والجهات المُرخصة لتقديم القروض العقارية يكمن في كون الارتفاع الحر للسايبور (من دون أي تقييد) ساهم في زيادة الأقساط الشهرية.

ولذلك تم التدخل لتصحيح الوضع قبل أن يتعثر المقترضون في سداد مستحقاتهم مع الارتفاعات المستقبلية المنتظرة للسايبور والتي تتداخل مع مصروفاتهم الأساسية.