"إقفال دفاتر البنوك" يُسهم في انخفاض حجم طرح الصكوك الحكومية

مقابلتي مع قناة العربية :

قال محمد الخنيفر، خبير باسواق الدين الاسلامية لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية أن طرح السعودية المقوم بالريال يتعبر بمثابة استمرارية للتوجة الحكومي لبناء منحنى للعائد على أدوات الدخل الثابتة بالمملكة مما يعني أننا سنشهد استمرارية لمثل هذة الأطروحات بشكل شهري. وأضاف الخنيفر في مقابله له مع "العربية" سيدخل هذا الطرح في ميزانية السنة الحالية وذلك بسبب أن ما ذكر في اعلان ميزانية الأسبوع الماضي عن مستوى المديونية كان بمثابة أرقام تقديرية، ومع أخر اصدار للحكومة هذة السنة يتأكد لنا أن اجمالي الدين العام بنهاية هذة السنة قد بلغ 443 مليار ريال، وكذلك نستطيع تحديث مؤشر نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ الأن 17,3%". وقال "تميز هذا الاصدار عن سابقة لأنة قد تم عبر إعادة فتح أحد الاصدارات السابقة وهذة المنهجية سريعة جداً لأن المستثمرين ليسو بحاجة إلى الاطلاع على نشرة الاصدار وكذلك ينتم الاصدار بنفس الشروط السابقة. وبالنسبة للتسعير يتم وفقا لأوضاع السوق". وأضاف "التسعير يشير إلى أن هناك ضغط الهوامش الائتمانية الخاصة بالمملكة مقارنة مع سندات عام 2016 التي كانت فيها الفائدة منخفضة عما نشاهدة الأن قد يستغرب البعض من ارتفاع العائد الربحي لشرائح الاصدار والسبب في ذلك يعود لإرتفاع مؤشر القياس الأميركي الذي نستعين فية بالتسعير ،على سبيل المثال، ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية لأجل 5 سنوات بـ113 نقطة أساس خلال 15 شهر لذلك هناك ضرورة ماسة لايجاد مؤشر قياس سعودي لنستعين به في القياس والمؤشر لن يوجد حتى بعد تداول أدوات الدين الحكومية المقومة بالريال في السوق المحلية وهو ما سيحصل في السنة المقبلة" .