لماذا تلاشت الإيجابية على الدولار الأمريكي رغم تسارع تضخم المنتجين؟

كانت نهاية الأسبوع الماضي حافلة بالبيانات الهامة بشأن التضخم الأمريكي، حيث صدر يوم الخميس مؤشر أسعار المستهلكين. على الرغم من أن هذا المؤشر لم يعد الأهم لقياس التضخم، حيث يُفضل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي النظر إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، إلا أن الأسواق ما زالت تتفاعل بشكل أكبر مع مؤشر أسعار المستهلكين.

أشارت البيانات إلى تباطؤ أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع. حيث سجل المؤشر الأساسي، والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة مستوى 3.3% على أساس شهري لشهر يونيو، بينما سجل المؤشر العام لأسعار المستهلكين 3.0%. وعلى أساس شهري، سجلت المؤشرات قراءات -0.1% و0.1% للمؤشر العام والأساسي على التوالي. تلك البيانات كانت سبباً رئيسياً في الضغط على الدولار الأمريكي، حيث دعمت ارتفاع توقعات الأسواق بخفض الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل.

أما يوم الجمعة، فقد صدرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين، التي جاءت عكس توقعات الأسواق بشكل كامل. حيث سجل المؤشر الأساسي 3.0%، وهو أعلى مستوى منذ قراءة إبريل لعام 2023، بينما سجل المؤشر العام 2.6%، وهي أعلى قراءة منذ مارس 2023. كما أظهرت البيانات ارتفاع تضخم المنتجين العام والأساسي على أساس شهري أعلى من التوقعات.

كانت ردة الفعل الفورية على الدولار الأمريكي وعوائد السندات إيجابية مع صدور البيانات، ولكن عادت للتراجع وأغلقت سلبياً في نهاية تداولات يوم الجمعة. وهذا يطرح السؤال الأهم حالياً: لماذا لم يرتفع الدولار الأمريكي خلال تداولات نهاية الأسبوع بسبب ارتفاع تضخم المنتجين، على الرغم من أن تضخم المنتجين قد ينتقل في النهاية إلى المستهلكين؟

في إعتقادي الشخصي، لم تتفاعل الأسواق مع قراءة مؤشر أسعار المنتجين التي تبدو مخيبة للآمال للأسباب التالية:

1)    بناءً على تفاصيل مكونات مؤشر أسعار المنتجين، نجد أن ارتفاع شهر يونيو في مؤشر الطلب النهائي كان مرتكزاً على زيادة قدرها 0.6% في مؤشر طلب الخدمات النهائي، في حين تراجع مؤشر طلب المنتجات النهائي بنسبة -0.5%. من جانب آخر، فإن مؤشر الطلب النهائي بإستثناء الغذاء، الطاقة، وخدمات التجارة لم يشهد أي زيادة في شهر يونيو وسجل 0%، بعد إرتفاع بنسبة 0.2% في مايو. ومن منظور سنوي، سجل هذا المؤشر إنخفاضًا من 3.3% إلى 3.1% على مدار 12 شهرًا، وتعتبر هذه التفاصيل مهمة للأسواق، خاصة مع تراجع تكاليف النقل والتخزين. الجدول أدناه يوضح هذه البيانات:

2)    ليس من الضروري أن ينعكس تضخم المنتجين على تضخم المستهلكين. النظرية الاقتصادية تشير إلى أن ارتفاع الأسعار الذي يواجهه المنتجون قد يدفعهم لزيادة الأسعار، وبالتالي سينتقل للمستهلكين، ومع ذلك، هذه العلاقة الإقتصادية ليست دائماً مكتملة، حيث تتأثر بتعقيدات سلاسل الإنتاج وعمليات الإنتاج متعددة المراحل في العديد من القطاعات.

3)    تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال الأسبوع الماضي حول الاقتصاد الأمريكي أظهرت أن الاهتمام لا يقتصر على بيانات التضخم فقط، وإنما أيضاً على بيانات سوق العمل. في تقرير شهر يونيو عن سوق العمل الأمريكي، ارتفع معدل البطالة إلى مستوى 4.1%، مما يشير إلى علامات تباطؤ في سوق العمل بشكل عام.

تظل توقعات الأسواق تجاه مؤشر الدولار الأمريكي سلبية على المدى المتوسط والبعيد، ويتضح ذلك من خلال أداة مراقبة الفيدرالي الأمريكي FED Watch Tool، حيث تشير إلى توقعات الأسواق بنسبة 90% لخفض الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل. ومع ذلك، قد نشهد عمليات شراء تصحيحية على الدولار الأمريكي مع افتتاح تداولات الأسبوع الجديد، خاصةً من مستويات الدعم القوية حول 104.00 نقطة. في النهاية، سنواصل مراقبة أي بيانات أمريكية جديدة أو تصريحات من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال الأسبوع بتمعن.