خيبة الامل للسندات المصرية بعد الخروج من مؤشر جي بي مورغان

خيبة الامل بعد الانتظار طويلا . خروج مصر  من مؤشر جي بي مورغان.

مصر فقدت بالفعل ثقة ليس المستثمرين فحسب، بل أغلبية المؤسسات المالية الدولية التي منحتها تصنيفات ودرجات متدنية تعكس الوضع الاقتصادي المتردي الذي تمر به البلاد منذ فبراير 2022...

هذا يعني صعوبة وصول الحكومة المصرية في الفترة القادمة إلى أسواق الاقتراض وطرح سندات دولارية وغيرها.

وهو ما يصعّب مهمة الحصول على قروض جديدة ويصعّب الوضع الاقتصادي العام في مصر، لأن الحكومة منذ 10 سنوات لا تعتمد ولا تهتم إلا بالاقتراض.

هذا المؤشر يعزز قدرتها على جذب التمويل ويجعلها تتمتع بثقة المستثمرين الدوليين في السندات الحكومية، ويستتبع هذا تخفيض قيمة الفوائد ويشجع على دخول الاستثمارات المباشرة التي من شأنها خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات وخفض تكلفة الواردات".

مرت نحو 3 أشهر لم تستطع فيها مصر التجاوب مع هذه المعايير في ظل عدم تجاوبها مع شروط صندوق النقد الدولي والسماح بمرونة الجنيه".