توسعات بنك انجلترا واثرها على الاقتصاد البريطانى

 
عقب استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي شهد الجنيه الإسترليني هبوط حاد الى أدني مستويات له وكان لذلك القرار بانفصال بريطانيا من الاتحاد الأوروبي صدى قوى على الأسواق المالية وأحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع شهية المخاطر وكانت أحد العوامل القوية التي تدعم خفض الفائدة خلال شهر أغسطس الأداء السلبي للقطاع الخدمي والتصنيعي الذي تأثر بقوة من نتيجة استفتاء الخروج   
ومع الاجراء التي اتخذها بنك إنجلترا في سياسته النقدية ودعمها بسياسات تحفيزية والتي تتلخص في 
1-زيادة حجم برنامج مشتريات الأصول بمقدار 60 مليار إسترليني من 375 الى 435 مليار لشراء السندات الحكومية خلال 6 أشهر من الان 
2-شراء سندات الشركات بما يعادل 10 مليار إسترليني خلال 18 شهر لتعويض السيولة التي تراجعت في الأسواق الناشئة وجدب المستثمرين الى الأصول ذات العائد المرتفع 
3-تفعيل الية التمويل      TFS والتي تهدف الى توفير السيولة الازمة للمؤسسات المالية عن طريق الإقراض بمعدل فائدة يقترب من الصفر وذلك لمواجهة تداعيات خفض الفائدة وتراجع العائد 
4-خفض معدل الفائدة للمرة الأولى منذ 2009 لتسجل الفائدة 0.25% من0.50 %
 ومع هذه الإجراءات وقوة الدولار التي اظهرها مع نهاية الأسبوع تدعم استكمال هبوط الجنية الإسترليني خلال الفترة القادمة الامر الذى يشكل عامل تحفيز قوى لارتفاع الأسهم البريطانية وبالتالي ارتفاع مؤشر فوتسى الى مستويات 7000 خلال تداولات شهر أغسطس بجانب هبوط الجنية الإسترليني الى مستويات 1.2900 مرة أخرى