الليرة التركية تحيي قاع 20 ديسمبر المنصرم

لابد و أن بيانات التوظيف لإقتصاد الأمريكي التي صدرت الجمعة المنصرم كانت لها ايقاع ايجابي على تحركات الدولار و امتيازات على باقي العملات الأخرى التي تتداول ضد الدولار حتى و إن كانت هذه البيانات تعكس جانب مخالف تماما لما سبق و أشرنا إليه. انخفض معدل البطالة في السوق الأمريكي بنحو 0.1 في المئة ليتستقر عند 3.5 بعد أن شهد استقرارا في 3.6 لما يقارب 4 أشهر على التوالي, و شهد قطاع التوظيف في القطاع الخاص ارتفاعا ب 528  ألف وظيفة أن كان مقررا أن ينخفض ب 250 ألف بعدما بلغ خلال القراءة السابقة 398 ألف. هذه البيانات أعطت دفعة اضافية للدولار بعد أن شهد السوق تباطأ بعد تخفيف حدة رفع أسعار الفائدة و التي كان السوق مسعرا وفقا لها فلم تحدت تغييرا يذكر, الجانب الأخر من الصورة هو أن التضخم لم يبدي أي اشارة على التراجع فحسب الخبراء الاقتصاديين فيجب على معدلات البطالة أن تبلغ في السوق الأمريكي مستويات الأربعة في المائة عى الأقل حتى يستطيع التضخم الهبوط نحو مستويات 2 في المائة و الذي يعتبر مستوى جد معقول بالنسبة للاقتصادات الكبيرة. هذا من شأنه أن يوسع مساحة الفيدرالي في قدرته على رفع أسعار الفائدة بمقدار أكبر حتى يستطيع كبح جماح ارتفاع الأسعار في الداخل الأمريكي.

و تداول مؤشر الدولار خلال الأسبوع الماضي في مستويات الدعم 105.000 قبل أن يرتد من هذه المنطقة و يرتفع ليقوم بالاغلاق خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي فوق مستويات 106.500. و يجدر الإشارة الى أنه من المحتمل اتجاه المؤشر للارتفاع أكثر نحو مستويات 107 و 108 خصوصا إن انخفضت معدلات الشكاوي من البطالة المرتقب صدورها خلال الخميس المقبل عما هو متوقع, أي بيانات ايجابية اضافية للدولار.

من جهة ثانية شهدت أسواق النفط تراجعا و اغلاقا أدنى مستويات 90 خلال عطلة نهاية الأسبوع نتيجة مجموعة من العوامل التي اتحدت و خلفت لنا أسعار مستقرة. فالمخاوف المنتشرة في السوق من الركود و تراجع الطلب على النفط, الى جانب التراجع في مؤشرات التصنيع بالصين و النتائج المترتبة عن ارتفاع حالات كورونا في الصين و اسيا بصفة عامة دفع سوق النفط الى الخنوع لمستويات 90 التي لطالما حاول الابتعاد عنها منذ مارس الماضي.

لا يخفى كذلك أن استقرار التداولات للنفط أدنى 90 لهذا الأسبوع يرجح كفة استمرار الترند الهبوطي نحو مستويات 85 وسط مخاوف الركود الفعلي في الولايات المتحدة الأمريكية و تراجع العجلة الاقتصادية الاوربية بسبب تكييف روسيا لصادراتها من النفط و الغاز وفقا لهوى ورغبة فلاذيمير بوتين في رد الصاع صاعين على القارة العجوز على العقوبات الاقتصادية على روسيا جراء شن حملة عسكرية على أكرانيا.

و لا يصح انهاء مقالتنا لهذا اليوم دون معالجة الوضع التركي, ففي سوق الصرف عرفت الليرة التركية تراجعا مهولا دام أشهر لمعاودة اختبار قاع ديسمبر الماضي في 18.000 ليرة لكل دولار. إن كان هنالك درس واحد يجب أن نستخلصه من هذا التراجع فهو أن تلك الارتفاعات في قيمة اليرة التركية نتيجة التدخل في سوق الصرف و اصدار حزم لدفع الليرة نحو الارتفاع ما هي الا حلول ترقيعية لا تدوم طويلا و لا تمنع الجرح من النزيف مجددا.

الإرتفاع المستمر في التضخم و التراجع الحاصل في المؤشر التصنيعي و الخدمي و الذي ينتج عنه تراجع في النمو, في المقابل الجهود المبذولة لجلب استثمارات  و دفع الانتاج من أجل مضاعفة الصادرات ما نتج عنها الا تراجع في معدلات البطالة وسط ارتفاع تكلفة الحياة بين الأتراك. و الى حدود الساعة فإن الجميع مدرك أن جميع التصريحات الصادرة عن المسؤولين الاتراك بتراجع مستويات التضخم خلال صيف 2022 و تحسن الاوضاع ما هي الا أوهام بعيدة التحقق على أرض الواقع.

أما فيما يخص الجانب التقني, فتجاوز سوق الدولار مقابل الليرة التركية لمستويات 18 من شأنه أن يدفع عجلة الصعود نحو المستويات التي أشارنا اليها منذ أسبوعين و المتمثلة في 18.50 و 18.90 و بذلك يكون المركزي التركي حقق مستويات رديئة في سوق الصرف نتيجة سياسة أبانت عن فشلها منذ البداية, ناهيك عن فقدانه لمصدقياته نتيجة السماح للتوجهات السياسية في توجيه السياسة النقدية للبلاد و فقدان تلك القوة الاستثنائية التي يستوجب على البنوك المركزية الاتصاف بها.