رؤية خاصة لتجاوز مشكلة كثافة التوظيف السلبي للاجانب وعدد من المواضيع ذات العلاقة.

من حواري مع جريدة الجزيرة الإقتصادية والمنشور بموقعهم الرسمي تم التطرق لعدة مواضيع هامة فيما يتعلق بالأسواق المالية والاقتصاد ،

من المرجح أن يشق السوق السعودي طريقه مرة أخرى بالرغم من وجود خطط التحول وبوتيرة أسرع بعد عودة أسعار النفط مستويات فوق 70 دولاراً بنهاية 2016 كما تشير التقارير والتوقعات؛ وبذلك سيكون النجاح مزدوجاً، فكلما ارتفع السعر عن 70 دولاراً من المرشح أن يتم التركيز على ترقية الهيكل الصناعي والحد من الإيرادات الضريبية والرسوم إلى مستويات أقل من المخطط لها من أجل حماية دخل المواطن من التآكل والضغط على التضخم؛ لأن النفط والصناعة سيقودان النمو بشكل مختلف عن السابق.
ويبين الشهري أن الضبابية الاقتصادية تكتنف سوق العمل - ولا سيما أن الخطة2020 لوزارة العمل تستهدف خفض البطالة إلى 9% بحول 1441هـ وبمعدل سنوي 0.52% وقد نشهد تبادل الأدوار أو تقاسمها بين وزارتي «العمل» و»الاقتصاد» في خفض نسبة البطالة بحيث تتولى الأخيرة دور توليد الوظائف، فيما تتولى الأولى دور إدارة القوى العاملة وتطبيق أنظمة العمل دون التدخل في إجبار قطاعات الأعمال على سعودة بشكل قسري كما كان معمولاً به في السابق.
ويشير الشهري إلى أنه ومن المتوقع أن نشهد نمو الناتج المحلي نتيجة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التخصيص وغيرها من خيارات عقود التنفيذ والتشغيل والبناء كـ B.O.T وبالتالي زيادة عدد الفرص الوظيفية بشكل عام ومن المرشح أن تذهب الوظائف لغير السعوديين، مشيراً إلى أن نسبة بطالة الإناث في 2015م بلغت 33.8% من البطالة الكلية 11.7%، وتراجعت السعودة في القطاع الخاص إلى 20% ثم إن مأزق تنامي البطالة بالرغم من نمو الاقتصاد يعود إلى قيام وزارة العمل بدور لوزارة الاقتصاد المعنية بنمو الوظائف النوعية في الاقتصاد من خلال توجيه الاستثمارات النوعية التي تخلق الوظائف المناسبة للسعوديين.
ومضى قائلاً: مستهدفات توطين الوظائف في القطاع الخاص 24% بمعدل سنوي 1% حتى2020م، غير أن العائق الذي يحد من سهولة تحقيق توطين الوظائف مدى ملاءمتها للمواطن من حيث الدخل والاستقرار وطبيعة العمل والتأهيل، وقد أثبتت التجارب الماضية صعوبة تحقيق ذلك وفشلت بعض برامج السعودة لعدم اختصاص وزارة العمل.
وأضاف الشهري: لتجاوز التبعات الاقتصادية من زيادة نسبة التوطين، يمكن التركيز على الوظائف العليا والمتوسطة في قطاعات الأعمال وإخضاعها للسعودة وكذلك المشاريع الجديدة التي سيتولى القطاع الخاص إدارتها بدلاً من الدولة مع تعديل أنظمة وتشريعات قطاع التجزئة والحد من زيادة القوى العاملة غير السعودية ودعم توظيف الأجانب في الصناعات التي تصدر للخارج على أن تغطي الصادرات تكلفة العامل في الانتفاع بخدمات الدولة المدعومة؛ مؤكداً أنه بذلك سيصبح وجود العامل الأجنبي إيجابياً بدلاً من وجوده في جانب الواردات والتجزئة أبرز مثال لهذا النمط من التوظيف السلبي.