بيانات الإنفاق استهلاكي ستكون الفيصل في تحركات الذهب

شهدت الأسواق العالمية حالة من التذبذب منذ بداية التداولات الأسبوعية مع غياب البيانات الاقتصادية الهامة باستثناء بيانات الإنفاق الاستهلاكي المقرر صدورها يوم الخميس المقبل.

فبعدما كانت مخاوف انزلاق الاقتصاد الأمريكي تلوح في الأفق بسبب السياسات النقدية التي يتبعها الفيدرالي الأمريكي ورفع الفائدة بقوة في محاولة للسيطرة على التضخم، بدأت الأسواق تصب اهتمامها نحو البيانات الاقتصادية للتأكد من قدرة الاقتصاد الأمريكي على المضي قدمًأ بالرغم من التحديات التي تواجهه.

ومن أهم البيانات المرتقبة بيانات الإنفاق الاستهلاكي "المؤشر المفضل لدى الفيدرالي الأمريكي لقياس التضخم" يوم الخميس المقبل. وتشير أغلب التوقعات إلى تباطؤ نمو المؤشر على أساس سنوي ليرتفع بنسبة 4.7% مقابل القراءة السابقة عند 4.9%.

يأتي هذا بعد شهرين متتاليين من تراجع المؤشر، حيث سجل أعلى وتيرة ارتفاع له في فبراير الماضي، ومنذ ذلك الوقت بدأ تدريجيًأ في تباطؤ نموه. بل أن محافظ الفيدرالي الأمريكي يجروم باول قد أكد في تصريحاته سابقًأ إن التضخم الأمريكي في الربع الثاني من العام "سيتراجع تدريجيًأ".

في ذات السياق، أشار باول أن مؤشر الإنفاق الاستهلاكي قد وصل إلى ذورته بالفعل، وبالتالي ففي حالة نجاح المؤشر في إظهار بعض التباطؤ سيكون هذا دليل قوي على صحة كلام باول لتبدأ مخاوف الأسواق حيال ارتفاع الأسعار تتراجع تدريجيًأ.

أهمية مراقبة قراءات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي

سيلعب مؤشر الانفاق الاستهكي دورًأ محوريًأ، لا سيما على خلفية تصريحات باول الأخيرة المتابينة. بالإضافة إلى تغير قرار الفيدرالي الأمريكي في الاجتماع الأخير ورفع الفائدة بواقع 75 نقطة أساس بدلاً من 50 نقطة أساس.

مع مراقبة بنك الاحتياطي الفيدرالي والأسواق للركود ، يستمر المستهلك الأمريكي في إرسال إشارات متضاربة. تراجعت الثقة خلال العام الماضي مع ارتفاع التضخم. ولكن على الرغم من الأسعار الأعلى منذ أربعة عقود ، استمرت الأسر الأمريكية في الإنفاق. إن الأمل في أن يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي السيطرة على التباطؤ الاقتصادي الذي قد قد يكون ناجم عن سياسات التشديد النقدي.

وقد انعكست المخاوف الناجمة عن تلك السياسات وتداعياتها على الاقتصاد لتتراجع ثقة المستهلك في استطلاع ميشيغان إلى 50 هذا الشهر ، وهي أدنى درجة لها في تاريخ 44 عامًا من الاستطلاع الحديث.

 بدأت مواقف المستهلكين في الانهيار في أغسطس الماضي عندما انخفض المؤشر بشكل غير متوقع إلى 70.3 من 81.2. يعد الانخفاض بنسبة 38 ٪ في 11 شهرًا من أكثر الانخفاضات حدة على الإطلاق. كان التضخم هو الجاني الرئيسي ، حيث استشهد به المستهلكون باستمرار كسبب لصعوباتهم الاقتصادية وتعاستهم.

بينما أعرب المستهلكون الأمريكيون عن عدم رضاهم المتزايد عن حالة الاقتصاد ووضعهم الاقتصادي الشخصي ، فإن عادات الإنفاق لديهم بالكاد تغيرت. الاقتصاد الأمريكي يحركه مواطنوه ، 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي مصدره الإنفاق الاستهلاكي.

كانت مبيعات التجزئة أقوى بشكل ملحوظ في الأشهر الستة الماضية مما كانت عليه في نصف العام السابق. من ديسمبر إلى مايو ، زادت المبيعات بمعدل 0.83 ٪ شهريًا. من يونيو إلى نوفمبر كان الربح 0.53٪. كانت معظم هذه الزيادة ، إن لم يكن كلها ، بسبب ارتفاع الأسعار ، حيث إن أرقام المبيعات غير مصححة للتضخم.

بالمقارنة مع عام 2019 ، مع معدل بطالة منخفض قياسي لمعظم العام ، بلغ متوسط ​​مبيعات التجزئة 0.45٪ شهريًا.

يعتبر التناقض مع نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) وإصداره الحقيقي المعدل حسب التضخم مفيدًا. للأشهر الخمسة حتى أبريل ، بلغ متوسط ​​نفقات الاستهلاك الشخصي 0.82٪. كان نفقات الاستهلاك الشخصي المصححة للتضخم الحقيقي 0.28٪ فقط. كان الجزء الأكبر من الزيادة الشهرية لنفقات الاستهلاك الشخصي ، الثلثين على وجه الدقة ، بسبب التضخم وليس إلى ارتفاع حجم الشراء. ربما لم يتوقف المستهلكون عن الإنفاق ولكن المكاسب الرئيسية التي تظهر في أرقام الاستهلاك تميل بشدة بسبب ارتفاع الأسعار. الزيادة الفعلية في المشتريات التي لاحظها تجار التجزئة والمستوردون والمصنعون أقل بكثير.

وفي حالة أن جاءت البيانات يوم الخميس ضمن توقعات الأسواق وأظهرت تباطؤ في نموها للشهر الثالث على التوالي فسيدعم هذا الثقة في الاقتصاد الأمريكي، وستهدأ مخاوف الأسواق وتتحسن شهية المخاطرة ليعود الطلب على الأسهم من جديد.

أما بالنسبة للذهب، فكسر مستويات 1820 دولار للأونصة، قد يتسبب في استمرار تراجع الأسعار نحو مستويات 1800 دولار للأونصة.

على الجانب الأخر، وفي حالة ان واصلت معدلات التضخم ارتفاعها، فسيتسبب هذا في تصاعد مخاوف الركود وعودة الطلب على الذهب كملاذ آمن وأداة للتحوط ضد التضخم على أن يعود مجددًأ نحو مستويات 1840 دولار للأونصة.