هل يتجه العالم إلى ركود إقتصادي؟

إذا كان ليو تولستوي يكتب عن اقتصاد العالم اليوم ، فربما يكون قد لاحظ أن الاقتصادات السعيدة متشابهة جميعًا ، لكن كل اقتصاد غير سعيد يكون غير سعيد بطريقته الخاصة. 

تأثرت آفاق النمو في الصين بفعل عمليات الإغلاق الصارمة في محاولة لإخماد تفشي انتشار أوميكرون؛ ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخاطر بتحويل الازدهار الأمريكي الحالي إلى إفلاس؛ والأسر في أوروبا تعاني من أزمة تكاليف المعيشة المرتفعة.

والوضع أسوأ في العديد من الأسواق الناشئة الأكثر فقراً، حيث تظهر أزمات الغذاء وحتى المجاعات، كل هذه المشاكل الأربع مختلفة، لكنها تطارد الاقتصاد العالمي بينما يتعافى من الوباء، تجمع هذه الأزمات يشير إلى أن الاقتصاد العالمي في مأزق بالفعل.

الصين تؤلم العالم من جديد

تمثل الصين الآن 19٪ من إجمالي الإنتاج العالمي، وهذا إنتاج كبير جدًا لدرجة أنه عندما تعاني الصين من فيروس كورونا، لا يمكن لبقية العالم تجاهل ألمها، فقد أصيبت الأسواق المالية بالرعب، وانخفض مؤشر MSCI العالمي للأسهم بأكثر من 1.5 في المائة في الأسبوع الماضي، وأكثر من 5 في المائة في مايو وأكثر من 18 في المائة منذ أعلى مستوى سجله المؤشر في يناير.

وبالإضافة إلى الوقت العصيب للأسهم، كانت هناك عمليات بيع في السندات والسندات المحمية من التضخم والمعادن الصناعية والذهب والعملات المشفرة، آخر مرة حدثت فيها ظاهرة بيع كل شيء تلك كانت في أوائل عام 1981 عندما كسر بنك الاحتياطي الفيدرالي بقيادة بول فولكر ظهر التضخم وحول الركود التضخمي إلى ركود صريح. 

ما هو الركود العالمي؟ 

إن تعريف الركود العالمي ليس بالمهمة السهلة، بالنسبة للبلدان الفردية، يعرّف بعض الاقتصاديين "الركود التقني" بأنه ربعان متتاليان من الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي، وتفضل صحيفة Financial Times تعريفاً أكثر مرونة كما تفعل الولايات المتحدة، حيث يُعرِّف المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية الركود بأنه "انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي ينتشر عبر الاقتصاد ويستمر أكثر من بضعة أشهر".

على المستوى العالمي، لا تزال التعريفات أكثر صعوبة. يفضل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وصف الركود العالمي بأنه العام الذي يعاني فيه المواطن العالمي العادي من انخفاض في الدخل الحقيقي، وهي تسلط الضوء على أعوام 1975 و 1982 و 1991 و 2009 و 2020 باعتبارها تواريخ فترات الركود العالمي الخمس السابقة.

إن تصاعد مخاطر الركود العالمي يحتل المرتبة الأولى في أذهان الأسواق ، وله تداعيات مهمة على نفسية المستثمر". الصين هي الاقتصاد الكبير الذي يشعر معظم الاقتصاديين بالقلق بشأنه وقد شهد الأسبوع الماضي بيانات جديدة تعزز المخاوف بشأن التوقعات. تمثل الصين الآن 19 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي ، وهي الآن كبيرة جدًا لدرجة أنه عندما تصاب بكوفيد، لا يمكن لبقية العالم تجاهل ألمها ، خاصة بسبب تأثيرها على سلاسل التوريد العالمية وطلبها على السلع والخدمات من البلدان الأخرى .

ومع انتشار عمليات الإغلاق في جميع أنحاء البلاد، اصطفت السفن خارج الموانئ الصينية وبدأ قطاعا التصنيع والتجزئة في البلاد في الانكماش.

تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي في أبريل، بينما انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 3 في المائة. 

كما انخفضت مبيعات المنازل في الصين الشهر الماضي أكثر مما كانت عليه في أوائل عام 2020، على الرغم من تخفيف السياسة النقدية لبنك الشعب الصيني لتشجيع الاقتراض والإنفاق والبطالة آخذة في الارتفاع. 

إن البيانات الاقتصادية الصينية في أبريل كانت مخيبة للآمال باستمرار، وعلى الرغم من أن التوقعات تعتمد بشكل حاسم على انتشار كوفيد، فإن انخفاض التوظيف وضعف الثقة بين الشركات والأسر سيحد من الإنفاق وينذر بالسوء لتوقعات النمو.

في الولايات المتحدة ، القوة الاقتصادية العالمية الأخرى، يعاني الاقتصاد من إرث الوباء، وعلى وجه الخصوص، الحوافز المالية المفرطة التي يمكن القول إنها جعلت الاقتصاد يعاني ارتفاع معدلات التضخم حتى مع الارتفاع المتواضع في أسعار الطاقة، مما اضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الاعتراف بخطأ ما وانتقل الآن بشكل حاسم إلى مرحلة تشديد السياسة النقدية لإبطاء النمو وخفض التضخم.

على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، تختلف مشكلة أوروبا الصعبة بنفس القدر. بصرف النظر عن المملكة المتحدة ، ينبع التضخم بشكل عام تقريبًا من ارتفاع أسعار الطاقة ويمكن إرجاعه مباشرة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا. 

لسوء حظ الاتحاد الأوروبي، فإن فهم سبب مشاكل أوروبا لا يقلل من عواقبها. مع تضخم بلغ 7.4 % في أبريل، ترتفع أسعار منطقة اليورو بوتيرة أسرع بكثير من دخول مواطنيها، مما يضرب مستويات المعيشة التي ستحد من الإنفاق والتعافي من الوباء.

تم تقليص التوقعات الجديدة من المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع بشكل حاد مما أدى إلى ركود ضمني في الربع الثاني من عام 2022، وتتوقع المفوضية أن يتجاوز الاقتصاد هذه الفترة الصعبة والعودة إلى النمو المعقول بنحو نصف في المائة لكل ربع بحلول الصيف، لكن يعتقد العديد من الاقتصاديين في القطاع الخاص أن الضرر الذي يلحق بالدخل سيكون له آثار طويلة الأمد.

إذا كانت الصعوبة التي تواجهها أوروبا تتمثل في التكيف مع أسعار الطاقة الأعلى بكثير ، فإن الدول الأفقر تواجه مهمة أكثر صعوبة للتعامل مع الارتفاع السريع في أسعار المواد الغذائية ، والتي تمثل أكثر من 30 في المائة من الإنفاق في الاقتصادات الناشئة. 

إن الغزو الروسي يساعد في "دفع عشرات الملايين من الناس إلى حافة انعدام الأمن الغذائي" مع إغلاق موانئ البحر الأسود التي تستخدمها أوكرانيا لتصدير الحبوب ، مخاوف من حدوث أزمة غذائية لاحقًا هذا العام يتصاعد.

إن الصراع في أوكرانيا ، الذي يأتي على رأس الضغوط الحالية على أسعار المواد الغذائية، ويهدد بدفع عشرات الملايين من الناس إلى حافة انعدام الأمن الغذائي يليه سوء التغذية والجوع الجماعي. والمجاعة.

على الجانب الأخر وعلى الرغم من أن سريلانكا لديها أزماتها السياسية والاقتصادية المحلية ، إلا أنها تجسد الخيارات الصعبة التي واجهتها العديد من أفقر دول العالم عندما قررت هذا الأسبوع التخلف عن سداد ديونها الخارجية للمرة الأولى وقالت إن ذلك كان ضروريا لاستخدام عملتها الصعبة في استيراد الوقود والغذاء والدواء.

في غضون ذلك ، كثفت الهند المشاكل في الاقتصادات الناشئة الأخرى من خلال نكثها بتعهدها بعدم حظر تصدير الحبوب، وارتفعت أسعار القمح مرة أخرى بأكثر من 60 في المائة هذا العام، وبطبيعة الحال، مع ارتفاع مخاطر الركود، فإن أفضل الأخبار للاقتصاد العالمي ستكون انسحاب روسيا من أوكرانيا ووضع حد لاستراتيجية انعدام كوفيد في الصين. 

وهو ما يبدوا أنه لن يحدث قريبا لذا بدلا من ذلك، يتعين على مسؤولي السياسة النقدية مرة أخرى ضبط استجاباتهم للأوضاع الصعبة التي يواجهونها. في أوروبا والاقتصادات الناشئة ، سيشمل ذلك التخفيف من عواقب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة - زيادة الفوائد ودعم الغذاء والطاقة في البلدان التي تتمتع بتمويل عام قوي بما فيه الكفاية.

يمكن للولايات المتحدة والمملكة المتحدة تسريع دورة تشديد السياسة النقدية ، بينما ستسعى الصين للحد من الآثار السلبية لموجة فيروس أوميكرون في الصين. يرى غالبية الاقتصاديين أن الدفاع ضد الركود العالمي سيستمر في الانتصار في عام 2022. لكن الاقتصاديين يتحوطون بشكل متزايد في رهاناتهم في مواجهة الأخبار السيئة التي لا هوادة فيها. 

في النهاية ليس هناك شك كبير في أن التوسع الاقتصادي العالمي يقترب من الذروة، وأنه يتباطأ وأن صانعي السياسة سيحتاجون إلى تحديد مقدار التشديد المطلوب. لكن الركود لا يزال غير مرجح في الوقت الحالي لأن صانعي السياسة لا يزالون يمتلكون الأدوات اللازمة للتراجع والتحفيز إذا ساءت الأمور.