سيناريوهات قرارات المركزي المصري غدا، وكيف تؤثر على الدولار والجنيه المصري؟

تترقب الأسواق قرارات المركزي المصري بشأن السياسو النقدية غدا الخميس والتي قد يكون لها تأثير قوي على الأسواق المصرية وبخاصة ما يتعلق بسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، بالإضافة إلى تحركات البورصة المصرية، وفيما يلي نظرة على ملابسات اتخاذ القرار داخل المركزي المصري:

أولا: نظرة على الأوضاع الاقتصادية المصرية خلال الفترة الماضية

في الفترة الماضية، صدرت العديد من البيانات الاقتصادية المصرية والتي سيكون لها تأثير قوي بقرارات المركزي المصري وعلى رأسها بيانات التضخم المصرية والتي سيكون لها تأثير قوي للغاية على القرارات المرتقبة، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل 14.9% خلال شهر أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018، يأتي ذلك بفعل ارتفاع أسعار كل السلع على رأسها السلع الغذائية.

وتشير توقعات الخبراء إلى استمرار ارتفاع مستوى التضخم المصري حتى يصل ذروته في شهر أغسطس المقبل، ومن ثم سيؤثر ذلك على قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة خلال اجتماعه غدا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تعزز توقعات النمو الاقتصادي المصري خلال العام الجاري تصب في مصلحة رفع الفائدة المصرية، حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2022، حيث توقع الصندوق بأن يصل معدل النمو هذا العام إلى 5.9% وذلك مقارنة بمعدل نمو بلغ 3.3% في العام الماضي. وتأتي هذا التوقعات الجديدة لتؤكد قوة الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل الأزمات العالمية وعلى رأسها الحرب الأوكرانية وفيروس كورونا، وهذا يدعم تحركات المركزي المصري نحو رفع الفائدة.

ثانيا: هروب الاستثمارات الساخنة وتأثيرها على قرارات المركزي المصري:

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال تصريحات صحفية بأنه وفقا للأرقام الرسمية، يُقدر حجم الأموال الساخنة التي خرجت من مصر بـ 20 مليار دولار منذ بداية العام، بسبب تداعيات الأزمة وما قبل الأزمة، ولكن في المقابل نجحت الحكومة في جذب حزمة من الاستثمارات والودائع من الدول العربية في حدود ما يقرب من 12 مليار دولار.

وفي الوقت ذاته، أكد محافظ البنك المركزي المصري ، طارق عامر،  بأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي لن تحمل تأثيرا على الاقتصاد المصري، مضيفا بأن الأموال الساخنة تحركت منذ إعلان الفيدرالي الأمريكي عزمه رفع الفائدة بنهاية 2021، وخرجت حينها 85% من تلك الأموال من مصر. وبالتالي هذه التصريحات تعطي انطباعا عما قد يحدث خلال اجتماع المركزي المصري غدا.

ثالثا: التطورات العالمية وتأثيرها على قرار الفائدة:

خلال الفترة الماضية، حدثت الكثير من التطورات الاقتصادية العالمية والتي من شأنها التأثير بكل قوة على قرارات البنك المركزي المصري بشأن الفائدة، وعلى رأس هذه التطورات اتجاه الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزي بالدول الكبرى إلى رفع معدل الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة خلال الفترة الماضية، ومع اتجاه البنوك المركزية الكبرى لهذه القرارات، فإن المركزي المصري لن يكون في منأى عن هذه التحركات وسيعمل على اتخاذ قرارات قوية كما حدث خلال اجتماعه الماضي برفع الفائدة، وخفض قيمة العملة للاستمرار في جذب الاستثمارات الساخنة إلى مصر.

رابعا: سيناريوهات قرار المركزي المصري وتأثيرها على الأسواق

قرر المركزي المصري رفع معدل الفائدة في مصر على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب. كما قرر رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9.75% خلال اجتماع مفاجىء في شهر مارس الماضي، وفي ظل ما تم ذكره أعلاه، فإن قرار المركزي المصري غدا على الأرجح سيكون برفع الفائدة وربما قد يكون بنسبة 2% للسيطرة على التضخم المرتفع، ومن ثم فقد يصل معدل الفائدة إلى 11.25% و 12.25% للإيداع والإقراض.

وفي هذا السيناريو، وهو المرجح بشكل كبير، فإن من شأن هذا القرار أن يكون له تأثير سلبي على أداء البورصة المصرية غدا الخميس، وعلى الجانب الاَخر، قد نشهد استمرار التحركات الإيجابية للجنيه المصري أمام الدولار والتي بدأت منذ نهاية عطلة عيد الفطر في مصر وبخاصة إذا قررت البنوك الحكومية ضخ شهادات جديدة بنسبة 20% على سبيل المثال لجذب الكثير من الأموال.

بينما السيناريو الثاني، يتمثل في رفع طفيف للفائدة وربما بنسبة 1% فقط، وهو سيناريو غير مرجح بشكل كبير وبخاصة مع ارتفاع الفائدة الأمريكية كثيرا واحتمالات رفع الفائدة الأمريكية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، وهو ما يجعلنا نستبعد هذا السيناريو حاليا، إلا أنه في حالة حدوثه، فقد لا تتأثر البورصة المصرية سلبيا وربما قد يدعم ذلك أداؤها في ظل الصعود المتوقع للبورصة المصرية بالفترة المقبلة تزامنا مع طرح شركات حكومية جديدة في البورصة. وأيضا، قد نشهد استقرارا لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بتعاملات البنوك الحكومية والخاصة في حالة هذا السيناريو.