فرص التداول المتاحة في أعقاب قرارات البنوك المركزية هذا الأسبوع

تترقب الأسواق عدد من البيانات الاقتصادية الهامة هذا الأسبوع على رأسها قرارات البنوك المركزية يبدأها البنك الاحتياطي النيوزلندي ويليه بنك كندا وأخيرًا المركزي الأوروبي، فما هي السيناريوهات المتوقعة وما هي فرص التداول المتاحة؟ أجيب على ذلك في هذا المقال بشكل مختصر.

البنك الاحتياطي النيوزلندي

يتجه البنك الاحتياطي النيوزلندي لرفع الفائدة للمرة الرابعة على التوالي من 1.00% إلى 1.25% لكبح معدلات التضخم التي سجلت أسرع وتيرة لها في 30 عام.

وتبلغ احتمالية قيام البنك برفع معدلات الفائدة من 1.00% إلى 1.50% نحو 65%.

بالرغم من ذلك قد يتسم بيان الفائدة بنوع من الحذر خاصة بعد تفاقم الأزمة بين روسيا والغرب والتي أثرت سلبًا على أداء الاقتصاد العالمي، كما نلاحظ تراجع ثقة المستهلك في نيوزلندا لأدنى مستوى لها منذ 2044 وتراجعت ثقة الأعمال لأدنى مستوى لها منذ بداية جائحة كورونا.

على صعيد آخر، تسارعت معدلات التضخم بنسبة 5.9% وهي أسرع وتيرة في 30 عام مما قد يجبر البنك على الاستمرار في التشديد النقدي.

وحسب التوقعات الأخيرة للبنك، فقد تصل معدلات الفائدة إلى 3.25% بنهاية 2023 وفي حال استمر تسارع معدلات التضخم الحالي فقد يقوم البنك برفع توقعاته لمعدلات الفائدة.

لهذا يتمثل السيناريو الإيجابي في رفع البنك معدل الفائدة بنسبة 0.50% إلى 1.50% وتمهيد الطريق لتخطي معدل الفائدة النسبة 3.25% أو وصولها إلى تلك المستويات قبل نهاية 2023، دون ذلك؛ من المتوقع أن يشهد الدولار النيوزلندي ضغوطَا بيعية تدفعه إلى مستويات دعم هامة أناقشها في النظرة الفنية.

النظرة الفنية

يجري تداول الزوج NZDUSD قرابة خط اتجاه صاعد على الإطار الزمني 4 ساعات مما يبقي على النظرة الشرائية على المدى المتوسط، وقد توفر المستويات الحالية فرصة جيدة للشراء في حال الارتداد بعد قرارات البنك الاحتياطي النيوزلندي غدًا بشرط عدم إغلاق 4 ساعات أسفل المستوى 0.6800، أما في حال تحقق السيناريو السلبية وتم التداول أسفل المستوى 0.6800 فمن المتوقع أن يتراجع الزوج إلى مستوى الدعم التالي عند 0.6730 والذي قد يوفر فرصة جيدة للشراء.

بنك كندا

يتجه بنك كندا لرفع معدلات الفائدة بنحو 0.50% من 0.50% إلى 1.00% مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم بأسرع وتيرة لها في 30 عام بنحو 5.7% مقابل هدفا البنك فيما بين 1-3%،  وتحسن النمو الاقتصادي واستقرار معدلات البطالة قرابة أدنى مستوياتها في 50 عام، ومعدلات التوظيف أعلى بمقدار 442 ألف وظيفة مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا.

ومن المتوقع أن يعلن البنك عن البدء في تقليص حيازته من السندت، من خلال إنهاء عمليات إعدة استثمار السندات المستحقة. والجدير بالملاحظة أن ثلث حيازة بنك كندا من السندات هي سندات مستحقة لعامين مما يعني أن وتيرة تقليص بنك كندا من السندات سيكون أسرع بكثير من الفيدرالي الأمريكي وبالتالي قد يتلقى الدولار الكندي طلبات شراء قوية على المدى المتوسط.

من المتوقع أن يستمر بنك كندا في رفع الفائدة حتى وصولها إلى المستوى 2.75% بنهاية العام الجاري.

على صعيد التداولات، شهد الدولار الكندي ضغوطًا بيعية أمام الدولار الأمريكي بسبب تراجع أسعار النفط ولكن النظرة الشرائية للدولار الكندي لا تزال مستمرة وقد يتم استهداف المستوى 1.23 خلال الربع الثاني من العام الجاري وقد يسجل الدولار الكندي ارتفاعات قوية أمام اليورو والين على وجه التحديد.

النظرة الفنية

على الإطار الزمني الأسبوعي، تم كسر خط الاتجاه الصاعد مما يدعم النظرة السلبية على المدى الطويل، ولكن فرصة البيع ستكون بإغلاق أسبوعي سلبي أسفل المستوى 1.2700 باستهداف المستوى 1.24 ويليه المستوى 1.2300، وتظل النظرة السلبية قائمة ما لم يحدث إغلاق أسبوعي أعلى المستوى 1.2750.

البنك المركزي الأوروبي

قد يبقي المركزي الأوروبي على السياسة النقدية دون تغيير ولكن في الوقت ذاته قد تتغير نبرة البنك المركزي الأوروبي هذه الاجتماع من حيث الإشارة لسحب بعض التسهيلات، وذلك مع استمرار تسارع معدلات التضخم والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 7.5% خلال مارس الماضي مقابل هدف البنك عند 2%.

تسعر الأسواق قيام المركزي الأوروبي برفع الفائدة بمقدار 60 نقطة أساس هذا العام ولكن بنوع من الحذر وسط التوترات الجيوسياسية التي سيكون تأثيرها الأكبر على أوروبا وأزمة الطاقة التي تضغط بها روسيا على أوروبا، إضافة إلى الانتخابات الفرنسية التي ستضغط على ثقة المستثمرين هذه الفترة؛ الأمر الذي يعني تزايد الضغوط على اليورو خاصة أمام الدولار الأمريكي.

النظرة الفنية، تداول اليورو دولار أسفل المستوى 1.1000 يعني استمرار النظرة السلبية على المدى المتوسط ومن المتوقع استهداف المستوى 1.0800 ويليه المستوى 1.0650.

من ناحية أخرى، التداول أعلى المستوى 1.100 يدعم التصحيح إلى المستوى 1.1140.