استدانة السعودية مقارنة بمجموعة العشرين + الجانب التمويلي لبرنامج شريك

 نسبة الدين العام، إلى الناتج الإجمالي المحلي في السعودية، هي عامل جذب للمستثمرين الدوليين في سندات وصكوك المملكة.

واعتبر أن سياسة النمو الصفري في الدين العام السعودي بداية من العام المقبل، ستكون عاملا معززا، يمنح مؤشرات إيجابية للأسواق، موضحا أن ثبات قيمة الدين العام مستهدف عند قيمة 938 مليار ريال، بما يعزز تحسن نسبة الدين.

هذه النسبة المستهدفة من الدين العام إلى الناتج المحلي للسنة المقبلة، لم تشهدها المملكة منذ أكثر من 3 سنوات، وبالتالي ستبعث التفاؤل في تداولات أدوات الدين من قبل المستثمرين الذين بدأوا مع هذه التوجهات بتكثيف حيازتهم من السندات السعودية، بما انعكس إيجابيا على إعادة تسعير في منحنى العائد لتلك الأدوات التمويلية.