كيف تأثرت الأسواق بقرارات الفيدرالي الأمريكي وما هي توقعات عام 2022

شهدت الأسواق تقلبات قوية في أعقاب إعلان الفيدرالي الأمريكي عن قرارات السياسة النقدية بالأمس، حيث أن أعلن الفيدرالي عن خفض آخر لعمليات مشتريات الأصول بقيمة 30 مليار دولار ليصبح إجمالي حجم البنرامج 75 مليار دولار شهريًا مع الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير.

كيف تأثرت الأسواق بالقرارات؟  

سجل الدولار الأمريكي ارتفاعات قوية مؤقتة وصولًا إلى أعلى مستوى له على مدار اليوم عند 96.86 بينما سجل الذهب أدنى مستوى له عند 1754.60 دولار للأونصة بينما هبط الداو جونز إلى 35,377.

وكانت الحركات القوية المؤقتة ناجمة عن تسريع وتيرة خفض برنامج مشتريات الأصول  وانضمام المزيد من الأعضاء لصالح رفع الفائدة خلال 2022 بالإضافة إلى رفع توقعات مستويات الفائدة خلال 2022 مما يعني أن الفيدرالي قد يرفع الفائدة ثلاثة مرات حتى نهاية 2022.

بالرغم من ذلك كان التحركات السعرية مؤقتة وسرعان ما تخلى الدولار الأمريكي عن مكاسبه وسط عمليات جني أرباح واسعة النطاق، إذا أن الأسواق كانت تسعر بالفعل تلك القرارات.

الفيدرالي يغير توقعاته لعام 2022

أظهر مخطط توقعات الأعضاء لمستويات الفائدة أو ما يعرف بالـ “Dot Plot" أن أغلب الأعضاء يتوقعون رفع الفائدة ثلاثة مرات في 2022 وثلاثة مرات في 2023.

وحسب التوقعات الاقتصادية، رفع الفيدرالي الأمريكي توقعاته لمعدلات التضخم لعام 2022 من 2.2% خلال اجتماع سبتمبر إلى 2.6% ولعام 2023 من 2.2% إلى 2.3% وخفض توقعاته لمعدلات البطالة لعام 2022 من 3.8% إلى 3.5% مما يشير إلى ثقة الأعضاء في استمرار التعافي الاقتصادي والاستمرار في تشديد السياسة النقدية العام المقبل.

وتشير التوقعات وصول معدلات الفائدة بنهاية عام 2022 إلى 0.9% أي رفعها ثلاثة مرات من المستويات الحالية.

ما هي الأسباب التي دفعت الفيدرالي لاتخاذ تلك القرارات؟

تبنى الفيدرالي نبرة حذرة تجاه تعديل السياسة النقدية طوال 2021 ولكن خلال الشهور الأخيرة أظهرت البيانات تسارع معدلات التضخم بأسرع وتيرة لها في 40 عام مما دفع الفيدرالي للتخلي عن رؤيته السابقة بأن التضخم "مؤقت" والتدخل للحد من تسارع معدلات التضخم للحفاظ على استقرار الأسعار والحد من الضغوط على المستهلكين.

إضافة إلى ذلك أظهر سوق العمل المزيد من التحسن خلال الشهور الماضية مع تراجع البطالة دون النسبة 5% واستعادة الاقتصاد الأمريكي أغلب الوظائف التي فقدها الاقتصاد منذ بداية جائحة كورونا.

النظرة الفنية للدولار والذهب

أدت عمليات جني الأرباح على الدولار إلى تراجعه من أعلى مستوياته على مدار اليوم بالأمس من 96.86 إلى مستويات تداولاته الحالية عند 96.25 ومن المتوقع أن نشهد المزيد من التصحيح الهابط على مدار الأسبوع الجاري والقادم صوب المستوى 95.85 ويليه المستوى 95.55 ولكن تظل النظرة الشرائية قائمة على المدى الطويل مع استقرار التداولات أعلى المستوى 94.40.

بينما تراجع الذهب إلى أدنى مستوى له عند 1753.67 دولار للأونصة ولكن فشل الذهب في الإغلاق أسفل مستوى الدعم على الإطار الزمني اليومي 1760 دفعه للصعود مرة أخرى إلى المستوى الحالي 1786 دولار ومن المتوقع أن يواجه مقاومة عند المستوى 1793 دولار.

قد يستمر الذهب في التداول داخل النطاق العرضي فيما بين 1793/1760 حتى يتم كسر هذا النطاق سواء صعودًا باستهداف 1808 أو هبوطًا باستهداف 1722$.