هل يتعافي الأقتصاد المصري من كورونا؟ وما هو وضع الديون الخارجية؟

أظهر استطلاع أجرته رويترز أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 5.1% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2022، لكنه سيتسارع إلى 5.5% في كل عام من العامين التاليين مع استمرار انتعاش السياحة وتلاشي آثار وباء فيروس كورونا، وقال البنك المركزي المصري الشهر الماضي إن النمو الاقتصادي ارتفع إلى 7.7 بالمئة في الربع الأخير من العام المالي الماضي، مما يشير إلى نمو 3.3 بالمئة لكامل 2020/21، ارتفاعا من تقدير سابق للسنة المالية الكاملة بلغ 2.8 بالمئة، وتوقع الاقتصاديون في استطلاع يوليو أن يكون النمو الاقتصادي 5.0% للعام المنتهي في يونيو المقبل.

وقال ألين سانديب من نعيم للسمسرة: نتوقع أن يرتفع نمو الاستهلاك من قاعدة منخفضة بعد فيروس كورونا وأن يظل الاستثمار العام قويا هذا العام، وما سيكون من الأهمية هو ما إذا كان هذا النمو مستداما في 2022/23، عندما نأمل أن تهدأ آثار الوباء بشكل كبير.

و في نفس السياق تتعافى السياحة تدريجيا من قيود السفر التي فرضها فيروس كورونا في مارس 2020، حيث كانت تراجعت إيرادات السياحة إلى 4.9 مليار دولار في 2020/21 من 9.9 مليار دولار في العام السابق. لكن في الربع من أبريل إلى يونيو، انتعش مرة أخرى إلى 1.75 مليار دولار من 305 ملايين دولار في الربع نفسه من عام 2020، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وفي أحدث استطلاع أجرته رويترز، توقع الاقتصاديون أن يرتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى 6.0% في 2021/202، ثم يرتفع أكثر إلى 6.4% في 2022/23 و 7.0% في 2023/24، ولا يزال ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي. من 5% إلى 9%.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هذا الشهر، إن التضخم السنوي في مصر ارتفع إلى 6.6% على أساس سنوي في سبتمبر، وهو أعلى مستوى في 20 شهرا، من 5.7% في أغسطس، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأظهر الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر وشمل 22 اقتصاديا أن العملة ستضعف إلى 15.81 جنيها للدولار بنهاية 2021، إلى 16.25 بنهاية 2022 وإلى 17.24 بنهاية 2023.

ووجد الاستطلاع أنه من المتوقع أن يترك البنك المركزي سعر الإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 9.25% خلال 2021/2022 و 2022/23، ثم يزيده إلى 10.25% بنهاية يونيو 2024.

ويعتقد أن العجز الضخم في الحساب الجاري في مصر يفسر إحجام البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة، مما تسبب في زيادة قوية في الواردات وتدفقات الدخل الخارجة، ونظرا لأن بعض الدول تعتمد تجاريا في صادراتها على سلعة أو سلعتين ، وهو ما يمثل حوالي 60 في المائة من إجمالي صادراتها ، وهي ظاهرة تسمى التبعية السلعية، تم الكشف عن أن مصر قد تخطت هذا الفخ بفضل صادراتها المتنوعة.

وفي نفس السياق ومع وصول الدين الخارجي لمصر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 137.85 مليار دولار في يونيو، ارتفاعا من 134.84 مليار دولار في مارس، يدعو المحللون إلى مزيد من التركيز على الاستثمار العام لتسريع النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة.

وقال تقرير البنك الدولي بعنوان، إحصاءات الديون الدولية 2022، إن رصيد الدين الخارجي لأكبر مقترضين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - مصر والمغرب - ارتفع بنسبة 14% و19% على التوالي في عام 2020، ومع ذلك، وعلى الرغم من المستويات غير المسبوقة للديون الخارجية، فإن عددا من المحللين يقيّمون قدرة مصر القوية على سداد ديونها، بحجة أن شريحة الديون الخارجية قصيرة الأجل تبلغ حوالي 9.8% من إجمالي الدين.

علاوة على ذلك، قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية في شركة الحرية للسمسرة ومقرها القاهرة ، إن فاعلية استخدام تدفقات العملات الأجنبية يجب أن تكون مهمة، ويجب أن ننظر إلى الدين باعتباره مسألة نسبية في النسب المئوية وليس رقما مطلقا. ما يهم حقا هو فعالية أدوات الدين ومدى ربحية استخدامها. علاوة على ذلك، تمكنت السلطات المصرية من خفض الدين الخارجي قصير الأجل إلى 9.8% من إجمالي الديون الخارجية.

ومن حيث الأرقام المطلقة، تضاعف الدين الخارجي لمصر أربع مرات تقريبا من 36.775 مليار دولار في عام 2010 إلى 137.8 مليار دولار في يونيو 2021. وبلغ ديون القطاع العام 98.857 مليار دولار، وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن الدين طويل الأجل بلغ 121.5 مليار دولار أو 90.2% من إجمالي الدين الخارجي، بينما بلغ الدين قصير الأجل 13.3 مليار دولار أو 9.8% بنهاية مارس 2021.

ولقد تم ضخ الديون في البنية التحتية للدولة، والرعاية الصحية وإصلاح العشوائيات السكنية، حيث أن الهدف هو تحسين مستويات المعيشة للمواطنين العاديين في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك، فإن نسب الدين من حيث الناتج المحلي الإجمالي، والصادرات، والاحتياطيات الأجنبية، وما إلى ذلك، هي ضمن المستويات الامنة

وبلغ الدين الخارجي لمصر إلى إجمالي الدخل القومي 37% في عام 2020، وفقا لتقرير البنك الدولي السالف الذكر. بينما بلغ إجمالي الديون الخارجية في جنوب إفريقيا وتركيا 170.7 مليار دولار و 435.8 مليار دولار على التوالي في عام 2020 ، شكلت الديون الخارجية 58% و 61% على التوالي من الدخل القومي الإجمالي.