الأسواق وفرص التذبذبات

شهدت السوق السعودية انخفاضا خلال شهر نوفمبر الجاري بنحو 3.75% وبما يزيد على 450 نقطة، وذلك من أعلى قمة سجلتها خلال هذا الشهر عند 12175 ووصولا إلى 11720 نقطة، بتراجع من معظم القطاعات القيادية والمؤثرة في حركة المؤشر العام للسوق.

كان لقطاع المرافق العامة النصيب الأكبر من التراجع بنسبة تجاوزت 19% وبما يزيد على 3 آلاف نفطة، بينما جاء قطاع المواد الأساسية في المرتبة الثانية من حيث القطاعات المتراجعة بنسبة 6% وبأكثر من 350 نقطة، يليه قطاع المصارف بنسبة 4% بانخفاض قدره 475 نقطة، فيما كان قطاع الطاقة الأقل تراجعا بين القطاعات السابقة بنسبة 2.5% وبنحو 140 نقطة.

هذه التراجعات دفعت المؤشر العام للسوق إلى كسر منطقة الدعم 11850 وبالتالي التراجع الى المستهدف الأول الذي ذكرناه في مقال سابق عند 11760 نقطة، بينما تمثل منطقة 11500 مستهدفا ثانيا على المدى القصير، ولا تزال السوق تعد بموجة تصحيحية هابطة طالما تتداول أقل من 12100 التي تمثل منطقة مقاومة للسوق خلال الفترة الحالية.

من المهم متابعة أداء قطاع المصارف خلال الفترة المقبلة، الذي يتداول حاليا أعلى من 11800 نقطة، حيث لا يزال القطاع محافظا على منطقة دعمه عند 11700، يلي ذلك أسعار خام برنت التي تتداول عند 73 دولارا حاليا، والتركيز على قطاع البنوك أو أسعار خام برنت لما لهما من تأثير في السوق، فقطاع المصارف الذي حقق نتائج إيجابية وأعلن عن أرباح تاريخية سيكون المرشح الأول لقيادة السوق لأي موجة صعود قادمة، بينما خام برنت سيكون داعما لقطاع الطاقة في المقام الأول وللسوق ككل، بحكم العلاقة التاريخية بين أسعار النفط وحركة السوق.

من جهة أخرى، فإعلان ميزانية السعودية للعام الجاري 2024 وموازنة العام المقبل 2025م، الذي أظهر استمرار الدعم والإنفاق الحكومي على المشاريع بشكل عام وتطوير القطاع المالي بشكل خاص، ومع استمرار توقع تخفيض أسعار الفائدة فضلا عن زيادة الاستثمارات الأجنبية وتدفق السيولة الأجنبية نحو السعودية، ذلك لا بد أن يكون له أثر إيجابي في السوق والشركات على المدى الطويل.

من جانب آخر، جدد ترمب الرئيس القادم للولايات المتحدة، والذي سيتسلم زمام منصبه خلال أقل من شهر، عزمه على رفع التعريفات الجمركية على الصين بنسبة 10%، وكذلك على كندا والمكسيك بنسبة 25%، ومن شأن هذه الزيادات أن تعمق مفهوم الحرب التجارية وتؤثر سلبا في حركة التجارة العالمية، لما لها من تبعات على أرباح الشركات والصادرات والواردات للبلدان، فضلا عن أن البلدان التي سيتم رفع التعريفات الجمركية عليها لن تقف مكتوفة الأيدي بل سترد على الأقل بالمثل، كما فعلت الصين فترة رئاسة ترمب الأولى، مع الأخذ في الحسبان الأولويات لكل دولة حسب مصالحها.

ورغم كل العوامل المختلفة والتذبذبات التي تعيشها الأسواق، إلا أن هذه الأجواء محببة لدى المستثمرين المخضرمين الذين يبحثون عن الفرص التي تولدها الأسواق في مثل هذه الفترات والمراحل، حيث يستغلون حالة عدم اليقين وتقلب شهية المخاطرة لاقتناص الشركات التي تسعر بأقل من قيمتها وكذلك الشركات التي لا تتأثر بالأخبار والقرارات الاقتصادية المفاجئة، والحديث هنا يشمل السوق السعودية التي تحقق بعض شركاتها قيعانا سنوية دون مبرر مالي يستوجب هذا التراجع المبالغ فيه.

نقلا عن صحيفة الاقتصادية