سندات الخزانة: ما بين التشديد النقدي والإضطرابات

إنخفضت أسعار سندات الخزانة الأميركية قصيرة وطويلة الأجل بشكل ملحوظ الأمس. فقفز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 5.24% وهو أعلى مستوى له منذ عام  2006. وتعتبر هذه العوائد قصيرة الأجل الأكثر تأثرًا بالسياسة النقدية، فمرونة الإقتصاد الأميركي وتفوّق معظم البيانات الإقتصادية على توقعات الأسواق تزيد من إحتمال إستمرار التشديد النقدي من قبل المجلس الإحتياطي الفيدرالي الأميركي والإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول مما يؤثر على عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين صعودًا. فعلى سبيل المثال سجل مؤشر مبيعات التجزئة ومؤشر الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة الأميركية بالأمس أرقاماً فاقت التوقعات.

ولكن العامل الأساسي اليوم هو التوترات الجيوسياسية القائمة في الشرق الأوسط التي تدفع  بالمستثمرين إلى اللجوء إلى شراء سندات الخزانة الأميركية كونها واحدة من الملاذات الآمنة في أيام الإضطرابات مما يدعم أسعار هذه السندات وبالتالي يضغط على عوائدها.

بالإضافة إلى ذلك ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 أعوام إلى 4.86% الأمس وهو أعلى مستوى له منذ 2007.

ولم يقتصر هذا الإرتفاع على الولايات المتحدة الأميركية فقط بل امتد إلى اليابان حيث ارتفعت عوائد سندات الحكومية اليابانية لأجل عشرة أعوام لتسجل 0.815% الأمس وهو أعلى مستوى لها منذ 2013.

وأعلن البنك المركزي الياباني أنه سيتدخل مرة أخرى في سوق السندات المحلية من خلال شراء سندات غير مجدولة للحفاظ على الضغط الهبوطي على العائدات.

وتترقب الأسواق اليوم مؤشرات معدلات الشكاوى من البطالة وفيلادلفيا للصناعات التحويلية ومبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة الأميركية.

تظهر الرسومات البيانية التالية ارتفاعًا  كبيرًا في عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين ولأجل عشرة أعوام: