بينج بونج الفائدة وتأثيره على الدولار والذهب

بسم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

بينج بونج الأسواق :
تزايدت عدم اليقين بشأن توقعات الأسواق للأسعار الفائدة في أجتماع صانعو السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل 14 يونيو الجاري بسبب الأحداث المختلفة التي ساعدت على تغيرات عديدة لمزاج المتداولين:

تسعيرة الأسواق لمخاوف سقف الديون الأمريكية :
في وقت سابق كانت أداة مراقبة الفيدرالي والأسواق قد سعرت باحتمالية تثبيت معدل الفائدة في الاجتماع المقبل خاصة مع استجابة التضخم للتراجع والتباطؤ إلا أن أزمة سقف الديون الأمريكية أرغمت الأسواق بتغير مزاج المتداولين إلي إحتمالية رفع معدل الفائدة مع تزايد المخاوف من إحتمالية تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها مما قد يجبر الفيدرالي لرفع الفائدة كأداة جذب للحائزين على السندات الحكومية وأذونات الخزانة الأمريكية على البقاء بحيازة أدوات الدين الأمريكية بالتالي كان لابد من رفع تكلفة أدوات الدين.

تسعيرة الأسواق بعد التوصل لإتفاق :
إلا أن أخيرا تم التوصل لإتفاق وموافقة الكونجرس الأمريكي عليها وتنتظر التوقيع من الرئيس الأمريكي جو بايدن مما أدي إلي تغير مزاج المتداولين وتحول أداة مراقبة الفيدرالي إلي إرتفاع نسبة التصويت على تثبت معدل الفائدة في أجتماعه المقبل مع العلم أن الفائدة الأمريكية عند 5.25% 


بيانات التوظيف الأمريكي : 
صدرت بيانات التوظيف الأمريكية يوم الجمعة الماضية وأثبتت أنها أقوى من المتوقع وأن سوق العمل الأمريكي ما زال قوي ويعطي أريحية للفيدرالي الأمريكي لاستمرار سياسته المتشددة ، وفي نفس الوقت إرتفعت معدل البطالة مما أدى لإنقسام آراء الاقتصاديين حول ما إذا كان الفيدرالي سيرفع الفائدة في أجتماعه المقبل أم لا ؟
ولكن مع صدور بيانات التوظيف بدأت الأسواق تعيد تقييم تسعيرة الفائدة حيث بدأت تميل إلي أحتمالية إستمرار الفيدرالي لرفع الفائدة في أجتماعه المقبل وربما قد أؤيد ذلك بقوة. 

الاحتمال الأكبر مواصلة رفع الفائدة من قبل الفيدرالي :
الفيدرالي الأمريكي بيركز بشكل كبير على مواصلة محاربة التضخم ودوما يذكرنا في جميع أجتماعته بأن سياسته النقدية يتم تحديدها حسب ما يصدر من بيانات إقتصادية والذي يتابعها باهتمام وذلك من أجل أن يقيم أداء السياسة النقدية المتبعة وعملها على تحسين وتحقيق المستهدفات الإقتصادية وعلي رأسهم معدل التضخم الذي يستهدف الوصول لمعدلاته الطبيعية عند ٢٪

 ولو أخذنا ذلك في الاعتبار فلابد آن نستوعب جميع البيانات الإقتصادية التي صدرت التي قد تساعدنا نحن في توقعاتنا بشأن معدل الفائدة في اجتماع الفيدرالي المقبل  

المعادلة الحالية :
تزايد المخاوف من عودة تسارع التضخم بسبب صدور بيانات هامة من ضمنها مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي وهو مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاك الشخصي والذي سجل 4.4% باعلي من التوقعات 3.9% ، بالإضافة إلي صدور بيان ثقة المستهلك CB والذي صدر بأعلي من التوقعات والذي يعبر عن إرتفاع ميل المستهلك الأمريكي للإنفاق على السلع والخدمات بسبب إرتفاع ثقته بالإقتصاد الأمريكي . 

بالإضافة سوق عمل قوي بعد صدور بيانات التوظيف بشكل إيجابي يثبت بأن سوق العمل ما زال يتسم بالقوة وهذا ما يخشاه الفيدرالي لأن ذلك سيحفز من تصاعد وتيرة الإنفاق وبالتالي قد يؤدي إلي عودة تسارع التضخم من جديد.

  إذا المعادلة السليمة بأن الفيدرالي متخوف من عودة تسارع التضخم لذلك سيستمر في رفع الفائدة بعد صدور تلك البيانات وطالما بيانات التوظيف قوية فهذا سيعطيه أريحية لمواصلة رفع معدل الفائدة بدون تخوف ولو المبرر في المخاوف من الركود وهذا يستلزم تثبيت الفائدة ، فهذا الامر يعيه تماما الفيدرالي ويعلم أن رفعات معدل الفائدة سيبطأ الإقتصاد ولكن أولوياته هو محاربة التضخم مع تحقيق الركود الناعم .

الخلاصة :
بعد صدور بيانات مهمة جدا سيأخذها الفيدرالي في الاعتبار عند تحديد معدل الفائدة في أجتماعه المقبل 14 يونيو والذي تحاول الأسواق تسعيرة البيانات الإقتصادية وتوقعاتها لمعدل الفائدة 
ولكن أحنا عارفين أن الفيدرالي بيركز في المقام الأول محاربة التضخم وبعد صدور بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاك الشخصي وثقة المستهلك وبيانات التوظيف الذي صدروا بإيجابية فهذا قد يجبر الفيدرالي إلي إستمرار تشديد سياسته النقدية بـ ٢٥ نقطة أساس في أجتماعه المقبل.

 ولكن أيضا لا ننسى أن معدل التضخم الأمريكي سيصدر يوم الثلاثاء ١٣ يونيو قبل الإعلان عن معدل الفائدة الفيدرالي بيوم واحد ولابد أن سيكون لها دور كبير في تحديد إتجاه سياسات الفيدرالي عند تحديد معدل الفائدة .
ولكن ما زلنا نؤكد من أحتمالية رفع الفائدة في أجتماع الفيدرالي المقبل يوم ١٤ يونيو لمواصلة الحرب على التضخم. 

تقبلوا تحياتي 
د. محمد الغباري