قائمة بالدول التي تحظر البيتكوين .. من ضمنهم مصر والجزائر

كانت عملة البيتكوين Bitcoin مثيرة للجدل منذ بدايتها في عام 2009، كما هو الحال بالنسبة للعملات المشفرة اللاحقة التي تلت ذلك. وفي حين تم انتقادها على نطاق واسع بسبب تقلبها، واستخدامها في المعاملات الشائنة والاستخدام الباهظ للكهرباء لتعدينها، ينظر البعض إلى البيتكوين Bitcoin، لا سيما في العالم النامي، على أنها ملاذ آمن أثناء العواصف الاقتصادية.

ولكن نظرا لأن المزيد من الأشخاص يتجهون إلى العملات المشفرة كاستثمار، فقد تجلت هذه المشكلات في مجموعة من القيود المفروضة على استخدامها. ويختلف الوضع القانوني للبيتكوين Bitcoin وغيرها من العملات البديلة بشكل كبير من بلد إلى آخر، بينما في بعض الحالات، تظل العلاقة محددة بشكل صحيح أو تتغير باستمرار.

هذا وقد وضعت بعض البلدان قيودًا على طريقة استخدام البيتكوين Bitcoin، حيث تحظر البنوك عملائها من إجراء معاملات العملة المشفرة. وحظرت دول أخرى استخدام البيتكوين والعملات المشفرة تماما مع فرض عقوبات شديدة على أي شخص يقوم بمعاملات تشفير.

وفيما يلي قائمة بالدول التي لديها علاقة مشحونة بشكل خاص مع البيتكوين Bitcoin والعملات البديلة altcoins الأخرى:

• الجزائر

تحظر الجزائر حاليا استخدام العملات المشفرة بعد إقرار قانون مالي في عام 2018 جعل شراء أو بيع أو استخدام أو حيازة عملات افتراضية أمرا غير قانوني.

• بوليفيا

هناك حظر كامل مطبق على استخدام البيتكوين Bitcoin في بوليفيا منذ عام 2014. أصدر البنك المركزي البوليفي قرارا يحظرها وأي عملة أخرى لا ينظمها بلد أو منطقة اقتصادية.

• الصين

اتخذت الصين إجراءات صارمة ضد العملات المشفرة بكثافة متزايدة طوال عام 2021. وأصدر المسؤولون الصينيون تحذيرات متكررة لشعبها للبقاء بعيدا عن سوق الأصول الرقمية وشددوا بشدة على التعدين في البلاد وكذلك تبادل العملات في الصين وخارجها.

وفي 27 أغسطس، أشار Yin Youping، نائب مدير مكتب حماية حقوق المستهلك المالي في بنك الشعب الصيني، إلى العملات المشفرة كأصول مضاربة وحذر الناس من "حماية جيوبهم".

ويُنظر إلى الجهود المبذولة لتقويض البيتكوين Bitcoin - وهي عملة لامركزية خارج سيطرة الحكومات والمؤسسات - إلى حد كبير على أنها محاولة من قبل السلطات الصينية لتعويم عملتها الإلكترونية. حيث يتطلع بنك الشعب الصيني PBOC إلى أن يكون واحدا من أوائل البنوك المركزية الرئيسية في العالم التي تطلق عملتها الرقمية الخاصة ، وبذلك ستكون قادرة على مراقبة معاملات موظفيها عن كثب.

• كولومبيا

في كولومبيا، لا يُسمح للمؤسسات المالية بتسهيل معاملات البيتكوين. وحذرت Superintendencia Financiera المؤسسات المالية في عام 2014 من أنها قد لا تحمي أو تستثمر أو تتوسط أو تدير عمليات الأموال الافتراضية.

• مصر

أصدرت دار الإفتاء المصرية، الهيئة الاستشارية الإسلامية الرئيسية في البلاد، مرسومًا دينيًا في عام 2018، يصنف معاملات البيتكوين على أنها "محرمة"، وهو أمر محظور بموجب الشريعة الإسلامية. على الرغم من أن قوانين البنوك المصرية غير ملزمة، فقد تم تشديدها في سبتمبر 2020 لمنع التداول أو الترويج للعملات الرقمية بدون ترخيص من البنك المركزي.

• إندونيسيا

أصدر بنك إندونيسيا، البنك المركزي في البلاد، لوائح جديدة تحظر استخدام العملات المشفرة، بما في ذلك البيتكوين، كوسيلة للدفع اعتبارًا من 1 يناير 2018.

• إيران

البيتكوين لديها علاقة معقدة مع النظام الإيراني. من أجل تجنب أسوأ تأثير للعقوبات الاقتصادية المعوقة ، لجأت إيران بدلاً من ذلك إلى الممارسة المربحة لتعدين البيتكوين من أجل تمويل الواردات.

بينما يحظر البنك المركزي تداول العملات المشفرة المستخرجة في الخارج ، فقد شجع تعدين البيتكوين في الدولة بحوافز.

يتم حوالي 4.5 في المائة من تعدين البيتكوين في العالم في إيران ، والتي ، وفقًا لشركة تحليلات blockchain Elliptic ، يمكن أن تمثل عائدات تزيد عن مليار دولار (843 مليون يورو).

من أجل ازدهار صناعة العملات المشفرة ، عرضت إيران على عمال المناجم المرخصين طاقة رخيصة ولكنها تطلب بيع جميع العملات المشفرة الملغومة إلى البنك المركزي.

ومع ذلك ، فإن التعدين غير المرخص يستنزف أكثر من 2 جيجاواط من الشبكة الوطنية كل يوم ، مما يتسبب في نقص الطاقة.

تحقيقًا لهذه الغاية ، أصدرت السلطات الإيرانية حظرًا لمدة أربعة أشهر على تعدين البيتكوين حتى 22 سبتمبر.

• نيبال

أعلن بنك نيبال راسترا أن البيتكوين غير قانوني اعتبارًا من أغسطس 2017.

• مقدونيا الشمالية

مقدونيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة حتى الآن التي فرضت حظرًا رسميًا على العملات المشفرة ، مثل Bitcoin و Ethereum وغيرها.

• روسيا

في حين أن العملة المشفرة ليست محظورة في روسيا ، إلا أن هناك صراعًا مستمرًا ضد استخدامها. وأصدرت روسيا أول قوانينها لتنظيم العملات المشفرة في يوليو 2020، والتي صنفت لأول مرة العملة المشفرة كملكية خاضعة للضرائب.

ويذكر أنه قد ربط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارًا وتكرارًا العملة المشفرة بالنشاط الإجرامي، داعيًا إلى مزيد من الاهتمام بمعاملات التشفير عبر الحدود على وجه الخصوص.

وفي يوليو الماضي، أعلن المدعي العام عن تشريع جديد مقترح من شأنه أن يسمح للشرطة بمصادرة العملات المشفرة التي يُعتقد أنها تم الحصول عليها بشكل غير قانوني بحجة استخدامها في الرشوة.

• تركيا

تحول الكثير من الناس في تركيا إلى العملات المشفرة مع انخفاض قيمة الليرة التركية. لذا في في 16 أبريل 2021، أصدر البنك المركزي لجمهورية تركيا لائحة تحظر استخدام العملات المشفرة بما في ذلك البيتكوين، بشكل مباشر أو غير مباشر، لدفع ثمن السلع والخدمات.

وفي اليوم التالي، ذهب الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إلى أبعد من ذلك وأصدر مرسوماً يقضي بتبادل العملات المشفرة إلى قائمة الشركات الخاضعة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• فيتنام

أعلن بنك فيتنام الحكومي أن إصدار وتوريد واستخدام Bitcoin وغيرها من العملات المشفرة غير قانوني كوسيلة للدفع ويخضع لعقوبة غرامات تتراوح من 150 مليون دونج فيتنامي (5600 يورو) إلى 200 مليون دونج فيتنامي (7445 يورو). ومع ذلك ، لا تحظر الحكومة تداول البيتكوين أو الاحتفاظ بها كأصول.