تصحيح «صحي» على الأسهم في ظل تطورات الحظر النفطي على إيران

واصل سوق الأسهم السعودية سلسلة مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي حيث سجل ارتفاعا للأسبوع الماضي بنحو 43 نقطة أي بنسبة 0.56% ورغم ضآلة هذا الارتفاع إلا أنه حقق خلالها قمة جديدة على مشارف 8.000 نقطة، لكن ضعف السيولة لم يسعف المؤشر العام في الإغلاق بشكل أفضل.

ويبدو أن للنتائج الجيدة في مجملها للشركات القيادية وخفة وطأة العوامل الجيوسياسية والتي كانت اللاعب الأكبر في حركة السوق الأسابيع القليلة الماضية دورا كبيرا في هذه النتيجة الإيجابية، وأعتقد أن هذه المكاسب أصبحت مهددة بعد وصول فترة النتائج الربعية إلى نهايتها بالإضافة إلى التراجعات اللافتة على أسعار النفط والأسواق العالمية، لكن من المهم عدم إغفال النقاط الفنية لأنها هي ما ستؤكد توجه السوق خلال الفترة الحالية.

أما من حيث قيَم التداولات للأسبوع الماضي فقد بلغت حوالي 17.1 مليار ريال مقارنة بنحو 27.6 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا التراجع الكبير في السيولة يوحي بأن السوق بصدد التراجع هذا الأسبوع وذلك في ظل ضعف القوة الشرائية الواضح.

وأعتقد أن هذا الأمر طبيعي بعد الارتفاعات الجيدة للسوق التي فاقت 900 نقطة خلال 3 أسابيع فقط، ويتزامن هذا الأمر أيضا مع بداية الحظر النفطي على إيران وما لذلك من تداعيات على أسعار النفط والترقب السائد حول هذه المسألة لكن ما حدود هذا التراجع المتوقع على السوق؟

                                                                                              التحليل الفني

لا شك أن هذا الارتداد الكبير على السوق يوضح قوة دعم 7.000 نقطة، وبناء عليه لا أتوقع أن يعود السوق دون هذه النقطة، وهذا أمر إيجابي لمجريات السوق خلال الأشهر القادمة، وعند الرجوع قليلا لأحداث الأسبوع قبل الماضي نجد أن السوق كان يواجه صعوبة عند مقاومة 7.750 نقطة، وتم الاختراق بسيولة فاقت 6 مليارات ريال، وهذه إشارات فنية لا يمكن تجاهلها تبين أهمية هذا المستوى، لذا فأي تراجع لا يكسر هذا الأخير يعتبر صحيا وجيدا، لأن ذلك يعني أن السوق يؤسس قاعدة سعرية تمكنه من التوجه نحو مقاومة 8.150 نقطة وهذا أقرب سيناريو أرجح حدوثه. أما في حال كسر مستوى 7.750 نقطة والبقاء أدنى منه فذلك يعني أن السوق سيتجه نحو 7.300 نقطة وربما 7.000 نقطة.

أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع البنوك قد تمكن من الإغلاق فوق مستوى 7.000 نقطة لكن بسيولة ضعيفة وهذا أمر غير مطمئن ويشير إلى أن القطاع من الممكن أن يعود للهبوط من جديد في حال استمرار السيولة بنفس هذا الضعف وحينها سيتجه القطاع نحو مستوى 6.500 نقطة من جديد.

في المقابل أجد أن قطاع المواد الأساسية لم يتمكن من اختراق المسار المرسوم عند 6.550 نقطة وهذه إشارة تصحيح سعري قادم على القطاع وذلك وصولا إلى دعم 5.370 نقطة.

نقلا عن جريدة اليوم