يقيس المؤشر التغير في إجمالي عدد الوظائف في قطاعات الأعمال باستثناء الوظائف الحكومية بشكل عام، ووظائف الأسر الخاصة، ووظائف المؤسسات غير الربحية التي تساعد الأفراد والعاملين بالزراعة. يسبق مؤشر فرص العمل مؤشر الإنفاق الاستهلاكي، الذي يوضح أداء النشاط الاقتصادي.
الحقيقى أكبر من المتوقع - ( غير جيد للعملة )
يصدر بصفة شهرية عادًة في الجمعة الأولى عقب انتهاء الشهر
توفر بيانات التوظيف التقرير الأكثر تفصيلًا ودقة بشأن عدد الأفراد الذي يبحثون عن فرص عمل، وعدد الذين حصلوا على وظائف بالفعل، والرواتب التي يحصلون عليها، وعدد ساعات عملهم. وتعتبر هذه البيانات الطريقة المُثلى لقياس الوضع الحالي والاتجاه المستقبلي للاقتصاد. جدير بالذكر أنه يتم تصنيف معدل التغير بالتوظيف بالقطاع غير الزراعي وفقًا للقطاعات؛ مما يساعد المستثمرين على تحديد القطاعات الاقتصادية التي سيستثمرون فيها.
تعتبر بيانات أوضاع التوظيف بمثابة المؤشر الشهري الرئيس الذي يقيس النشاط الاقتصادي؛ إذ أنه يضم كافة القطاعات الاقتصادية الرئيسة. هذا، وتعتمد العديد من المؤشرات الاقتصادية الأخرى على بياناته. تعكس بيانات المؤشر أداء سوق العمل فضلًا عن معدل الدخول ولإنتاج. باختصار، تعطي بياناته إشارات متعلقة بالمؤشرات الأخرى التي ستصدر على مدار الشهر؛ كما أنه يلعب دور كبير في التأثير على الجانب النفسي بأسواق المال أثناء الشهر. تجدر الإشارة إلى أن الفيدرالي حدد المعيار الأساسي لمعدل البطالة عند 6.5، أي سيأخذ بعين الاعتبار تغيير السياسة النقدية في حال الوصول لهذا المستوى، وسيشمل التغير التسهيلات النقدية ومعدل تمويل الفيدرالي.
التوظيف في القطاع غير الزراعي