يقيس:

يقيس التغير في أعداد المتقدمين للحصول على إعانات البطالة للمرة الأولى خلال الأسبوع الماضي. ويتم تجميع بياناته بصفة أسبوعية. وتشير القراءة المرتفعة إلى تحسن أوضاع سوق العمل، أما القراءة المنخفضة تعكس تراجعه. الجدير بالذكر أن بيانات المؤشر الأولية لها تأثير قوي على أسواق المال بعكس إعانات البطالة المستمرة التي تقيس عدد الأشخاص المستفيدين من إعانات البطالة.

التـــــأثير:

الحقيقى أصغر من المتوقع - ( غير جيد للعملة )

دورية الإصدار:

يصدر بصفة أسبوعية في غضون خمسة أيام عقب نهاية الأسبوع

أهميتة بالنسبة للمتداول:

على الرغم من أن بيانات المؤشر يتم تجميعها بشكل تراكمي، يعد عدد العاطلين عن العمل بمثابة إشارة مهمة للوضع الاقتصادي بوجهٍ عام، لأن إنفاق المستهلك مرتبط بأوضاع سوق العمل. بالإضافة إلى أن البطالة تؤثر على قرارات لجنة السياسة النقدية في الوقت الذي تكون فيه إعانات البطالة مقياس لقوة سوق التوظيف؛ وكلما كان عدد المتقدمين للحصول على الإعانات قليلًا كلما زاد عدد الحاصلين على وظائف، مما يعطي المستثمرين إشارة حول الوضع الاقتصادي. ويلاحظ أن كل وظيفة تدعم دخل الأسر، حيث أن معدلات الإنفاق تدفع بعجلة الاقتصاد وتحافظ على وتيرة النمو ولهذا فإن قوة سوق التوظيف تسهم في تحسن الاقتصاد. الجدير بالذكر أن هناك آثار سلبية لهذا المؤشر؛ حيث أنه كلما قل عدد الحاصلين على الإعانات أدى ذلك إلى قلة عدد الراغبين في الحصول على وظائف، وبالتالي يضطر أصحاب الأعمال لرفع أجور موظفيهم؛ مما يؤدي إلى تضخم الأجور الذي يضر بسوق الأسهم والسندات. ويقوم أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمراقبة ضغوط الانكماش بدقة. ومن خلال مراقبة بيانات المؤشر، يستطيع المستثمرون تشكيل وجهة نظر حول سوق التوظيف. وفي حالة تضخم الأجور، تزيد احتمالات رفع معدلات الفائدة بالإضافة إلى تراجع أسعار الأسهم والسندات ولهذا يجب تذكر أن تراجع إعانات البطالة يعني قوة سوق التوظيف والعكس صحيح.