الأجور الأساسية في اليابان تسجل أعلى وتيرة نمو في 32 عاماً

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية صباح يوم الجمعة نمو الأجور الأساسية في اليابان بأعلى وتيرة في 32 عاما خلال شهر أكتوبر الماضي، مما عزز نمو الأجور الحقيقية بعد شهرين من الانخفاضات.

وأوضحت بيانات الوزارة أن الأجور الأساسية قد ارتفعت بنسبة 2.7% خلال أكتوبر، مسجلة بذلك أعلى وتيرة زيادة منذ نوفمبر 1992، حيث وضعت المزيد من الشركات معدلات أعلى لنمو الأجور بعد أن وافقت الشركات الكبرى على زيادة متوسطة بنسبة 5.1% خلال محادثات الأجور السنوية.

هذا كما تباطأ معدل التضخم الذي تستخدمه الوزارة لحساب الأجور الحقيقية - والذي يستبعد الإيجار المعادل للملاك - إلى 2.6%، وهو أبطأ معدل يتم تسجيله في 9 أشهر، مما أدى إلى بقاء الأجور الحقيقية المعدلة حسب التضخم - وهي مؤشر رئيسي للقوة الشرائية للمستهلكين - دون تغيير في أكتوبر، بعد أن سجلت انخفاضاً بنسبة 0.4% في سبتمبر، وانخفاضاً بنسبة 0.8% في أغسطس.

وسجل متوسط نمو الأجور في اليابان نمواً بنسبة 2.6% خلال أكتوبر على أساس سنوي، وذلك بما يتماشى مع توقعات الأسواق التي رجحت نموه بالنسبة ذاتها، وكان متوسط نمو الأجور لشهر سبتمبر الماضي قد سجل 2.5%، بعد مراجعة سلبية من نمو بنسبة 2.8%.

وجاء هذا بعد أن كان نواب المعارضة قد ضغطوا على الحكومة وبنك اليابان لاستهداف نمو إيجابي للأجور الحقيقية بعد أن خسر الحزب الحاكم أغلبيته في مجلس النواب في الانتخابات العامة في أكتوبر الماضي.

في نفس الوقت، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الياباني تراجع إنفاق الأسر لحقيقي بنسبة 1.3% خلال أكتوبر على أساس سنوي، على الرغم من تسجيل الإنفاق الاسمي ارتفاعاً بنسبة 1.3%.