أهم تصريحات دراجي محافظ المركزي الأوروبي خلال المؤتمر الصحفي - أبريل
فيما يلي أهم التصريحات التي أدلى بها ماريو دراجي خلال المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي عقب اجتماعه اليوم:
دراجي يقرأ نص بيان لجنة السياسة النقدية:
- قررنا الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير
- مازلنا نتوقع استقرار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة لفترة من الوقت
- استناداً على تقييم الوضع الاقتصادي، قررنا استمرار العمل ببرنامج التيسير النقدي بحجمه الحالي حتى نهاية ديسمبر 2017 مع الاستعداد لمد فترته إلى ما بعد ذلك إن تطلب الوضع
- البيانات الأخيرة منذ اجتماع مارس تعكس اكتساب التعافي الاقتصادي للمزيد من القوة وتلاشي المخاطر الهبوطية بعض الشئ
- على الرغم من أنها اقتربت من التوازن، المخاطر على الاقتصاد مازالت تميل على الجانب الهابط نظراً للأوضاع العالمية
- مازال الاقتصاد بحاجة إلى استمرار السياسة التسهيلية
- إن لم تكن السياسة الحالية كافية لدعم ارتفاع التضخم إلى الهدف فنحن على استعداد لإعادة النظر في مجريات برنامج التيسير النقدي
- البيانات الأخيرة دعمث ثقتنا في استمرار التعافي الفترة القادمة
- الضغوط التضخمية مازالت ضعيفة
- تعافت معدلات التضخم من أدنى مستوياتها في مطلع 2016 بدعم من تعافي أسعار النفط
- تراجع التضخم في مارس الماضي مثقولاً باستمرار انخفاض أسعار الطاقة، الغذاء والخدمات أيضاً
- تراجع نمو التضخم في مارس فاق التوقعات
- نتوقع ارتفاع التضخم الأساسي بوتيرة تدريجية صوب الهدف 2%
- استمر ارتفاع المعروض النقدي M3
- شهدنا استمرار تعافي معدلات الإقراض إلى القطاع الخاص
- استقرت معدلات الإقراض للأسر عند النسبة 2.3%
- تقييم الوضع الاقتصادي يؤكد ضرورة العمل بالسياسات التسهيلية لضمان ارتفاع التضخم إلى المستويات المستهدفة
- بحاجة إلى إسراع الإصلاحات الهيكلية لدعم فاعلية السياسة النقدية في تحفيز النمو الاقتصادي
دراجي يجيب على اسئلة الحاضرين:
- السياسة النقدية لا يمكن أن تعتمد على تغيرات الوضع السياسي
- خضوع السياسة النقدية للأحداث السياسية يلغي استقلالية المركزي الأوروبي
- معدلات التضخم سجلت بعض التراجع الملحوظ خلال مارس
- نتوقع أن تساهم السياسة النقدية في تحسن مسار التضخم خلال الفترات القادمة
- يتم قياس الأداء الاقتصادي في كافة دول منطقة اليورو ولا نعتمد على تطورات دولة واحدة فقط
- هناك بعض العلامات على بداية ارتفاع الأسعار
- اتفق الأعضاء على أن المخاطر على اقتصاد المنطقة اقتربت من التوازن
- كان هناك بعض الانقسام حول أداء التضخم مؤخراً
- تطلعات الاجور مازالت محاطة بعدم اليقين
- السياسة النقدية تقوم على قياس الوضع الاقتصادي العام ولا تعتمد على مكون واحد فقط
- نحن الآن في وضع مختلف، فمعدلات التضخم ضعيفة وليست مرتفعة كما كانت في السابق
- لم يتم مناقشة خطة الخروج من برنامج التيسير النقدي
- البنك على ثقة من ارتفاع التضخم بالتدريج إلى الهدف
- معدلات النمو والأداء العام يتحسن بشكل ملحوظ
- مخاطر الانكماش قد تلاشت نهائياً
- استمر النمو في الارتفاع بوتيرة معتدلة منذ 2014
- سجلت مؤشرات مديري المشتريات PMI مستويات جديدة منذ 2011
- برنامج التيسير النقدي ساهم في زيادة معدلات التوظيف على عكس الانتقادات
- توقعات التضخم على المدى الطويل مازالت مستقرة
- معدلات الائتمان ارتفعت من النطاق السلبي إلى الإيجابي خلال السنوات الأخيرة
- لايزال هناك بعض نقاط الضعف مثل أوضاع القطاع المصرفي
- توازن المخاطر هنا تشير إلى النمو وليس التضخم
- لم يتم مناقشة أية قرارات محتملة خلال اجتماع يونيو
- لم نتطرق إلى إحتمالية رفع الفائدة أثناء اجتماع اليوم
- استمرار السياسة النقدية يعود إلى ضعف التضخم
- الأسواق العالمية في انتظار تقييم تداعيات السياسات المالية بالولايات المتحدة
- مهمتنا الأساسية هي الحفاظ على استقرار الأسعار عند المستويات المطلوبة، وليس النمو
- تباطؤ وتيرة الإصلاحات الهيكلية مؤخراً يُثقل على التعافي الاقتصادي
- لا نتفاعل مباشرة مع المتغيرات السياسية، ولكن نتفاعل طبقاً لتداعياتها على مسار الأداء الاقتصادي فيما بعد
- نراقب بالطبع مجريات الوضع السياسي لكن لن نتدخل طبقاً لأحداث فردية
- غموض عملية الخروج البريطاني سيكون له العديد من التبعات على الوضع الاقتصادي
- هناك مخاطر محلية وأخرى عالمية
- المخاطر المحلية قد تلاشت خلال الفترات الاخيرة بينما ارتفعت المخاطر العالمية بشكل متسارع
- لا يمكن التأكيد بأن المخاطر قد تلاشت تماماً، المخاطر ستظل موجودة لكنها قد تختلف من حيث الحجم والتأثير على الاقتصاد
- الأسواق الناشئة أيضاً تعد إحدى مصادر الخطر العالمي
انتهى المؤتمر الصحفي
قسم أبحاث السوق
المتداول العربي