البنك الاتحادي الألماني : تضخم ألمانيا قد يظل أعلى 10% بالعام القادم

في تقريره الشهري الصادر يوم الأربعاء، أوضح البنك الاتحادي الألماني أنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد ألمانيا خلال الربع الرابع من عام 2022، ليدخل في حالة ركود، وكذلك الحال خلال الربع الأول من عام 2023.

وأشار البنك الاتحادي الألماني إلى أن حجم او مدة الركود لا يزال غير مؤكد، نتيجة عدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة، فضلا عن ارتفاع التضخم لمستويات قياسية.

ومع ذلك ، فقد أشار البنك الاتحادي الألماني إلى أن أزمة نقص الغاز التي ستواجهها ألمانيا قد يمكن على الأرجح تجنبها، حتى خلال فصل الشتاء وموسم التدفئة.

وبالتطرق إلى التضخم، فقد صرح البنك الاتحادي الألماني إلى أن مؤشر أسعار المستهلك في ألمانيا قد استمر بالارتفاع، محذرا من أنه قد يستمر بتسجيل معدلات مرتفعة تتجاوز 10% بالعام القادم.

ومع ذلك ، أشار البنك الاتحادي الألماني إلى أن معدل التضخم يمكن أن يتأثر بشكل إيجابي بحزمة الدعم على أسعار الغاز التي أعلنت عنها الحكومة هذا الشهر، والتي من شأنها خفض التضخم بنحو 1%.

كما اوضح تقرير البنك الاتحادي الألماني أنه من منظور الاقتصاد الكلي، فقد يسهل العودة إلى زيادات الأجور المنخفضة، الأمر الذي من شأنه خفض تأثيرات الجولة الثانية من التضخم المرتفع، لا سيما على المدى المتوسط ، والمساعدة على ضمان أن معدلات التضخم المرتفعة الحالية لن تستمر لوقت أطول.